خرج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن صمته في “نزيف الإستقالات بـ”البيجيدي”، موضحا أنه” “لا صحة للأخبار المتداولة، التي أرجعت سبب استقالة وزير في الحكومة إلى زيارة وفد حكومي لإسرائيل”، و جاء خروج العثماني في كلمة خلال افتتاح لقاء للجنة الوطنية لحزبه، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لحزب “العدالة والتنمية”.
و قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، استقالته لـ”دواع صحية”، وقال العثماني في اللقاء الحزبي “ما أشيع عن أن استقالة الرميد مرتبطة بقرار زيارة وفد حكومي بقيادة رئيس الحكومة لدولة الاحتلال “إسرائيل” مجرد كذب وافتراء”.
وفجرت الإستقالات المتتالية بحزب العثماني، تساؤلات المتتبعين السياسيين، وربط الإستقالات بمرحلة تدهور الحزب أمام الفشل في إقناع أتباعه بمراجعة مجموعة من الأفكار و التنازل عن مجموعة من المبادئ التي رسمت بدايات الحزب وجعلت الحزب يتبوأ الصفوف الأولى في الانتخابات باللعب على وتر الخطاب الديني.
وجاءت استقالة الرميد من منصبه الحكومي لأسباب مرضية، واستقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني ومن الأمانة العامة للحزب، لتبرز الوضع الحزبي الجديد للعدالة والتنمية، وتظهر مدى الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية منذ توقيع الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل، وما جاء بعدها من مشروع تقنين القنب الهندي المطروح على طاولة المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.
وبرر الأزمي استقالته بالقول” لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”، مضيفا: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة”.
وعاد مطلب عقد مؤتمر استثنائي لـ”البيجيدي” للإطاحة بالأمين العام سعد الدين العثماني إلى الواجهة؛ إذ اعتبر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، أنه يوجد “حل وسط ربما تأخرنا فيه بعض الشيء ولكن ما يزال ممكنا، ألا وهو المؤتمر الاستثنائي”.
و قالت النائبة البرلمانية عن “البيجيدي” أمينة ماء العينين، تعليقا على استقالة الأزمي، إن الحزب “يحتاج كل أبنائه الأوفياء ومناضلاته ومناضليه ليسهموا في مساعدته على تجاوز الأزمة. الأزمة التي يجب أن نواجهها وألا نجبن أمامها وألا نستمر في إنكارها كما فعل بعضنا وقد أخطأ في ذلك، وتابعت قائلة إن “انتقاد أبناء الحزب لبعض اختياراته وتعبيرهم عن الغضب يستحق الإنصات والجدية في الإنصات والاستباق مهما كانت حدة النقد وقسوته مادام المحرك هو الغيرة على الحزب ومستقبله”.
وكان الرميد، وضع على طاولة رئيس الحكومة استقالته، موضحا في ديباجة الورقة انها جائت ” نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
وينص الفصل 47 من الدستور على أن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، كما لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.
