أفادت تقديرات البنك الافريقي للتنمية بأن النمو الاقتصادي في إفريقيا قد يتباطأ إلى 4.1 في المائة سنة 2022، ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023.
وأكد تقرير للبنك الافريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2022، نشره أول أمس الثلاثاء على هامش جموعه السنوية المنعقدة بأكرا، أنه “نظرا لاستمرار الجائحة والضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الروسي-الأوكراني، فإنه يمكن أن يتباطأ النمو إلى 4.1 في المائة سنة 2022 ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023”.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي ساعدا، بشكل عام، على تقوية الأساسيات الماكرو-اقتصادية بافريقيا، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا الموردان الأساسيان للحبوب للقارة الافريقية.
وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام لافريقيا قد سجل تحسنا قويا خلال السنة الماضية، لكن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 والصراع الروسي-الأوكراني يمكن أن يطرحا مشاكل خطيرة في المستقبل القريب.
وذكر التقرير أن “الناتج الداخلي الخام لافريقيا سجل نموا بنحو 6.9 في المائة سنة 2021، على الرغم من الانكماش الناتج عن الوباء بنسبة 1.6 في المائة سنة 2020”.
وأبرز رئيس البنك الافريقي للتنمية، السيد أكينوومي أديسينا، خلال الإطلاق الرسمي للتقرير، أن القارة في حاجة ماسة إلى سياسة لمواجهة التقلبات الدورية المتوقعة، وكذا منح المساعدات، للتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقة.
وأوضح أن البنك، من جانبه، استجاب بسرعة، عبر إنشاء المرفق الإفريقي الطارئ للإنتاج الغذائي بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه خلال الأسبوع الماضي، والهادف إلى تجنب أزمة الغذاء المحتملة.
وأضاف السيد أديسينا أن “القارة ستخرج، بفضل تعاون شركاء التنمية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف والقطاع الخاص والحكومات الافريقية، أكثر قوة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19 والصراع بين روسيا وأوكرانيا وتغير المناخ”.
وتشكل النسخة الـ 57 من الجموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة سبل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.
كما تهدف هذه الجموع، التي ينسجم موضوعها مع المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 27) المرتقب بمصر خلال شهر نونبر المقبل، إلى مناقشة وسائل مساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي، لاسيما تعبئة الموارد اللازمة.
وسيخوض المحافظون، الذين يمثلون 54 بلدا إفريقيا و27 بلدا عضوا غير إقليمي بالمؤسسة، حوارا على مستوى عال مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا وفريقه.
وتعد الجموع السنوية الحدث الأهم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وتجمع نحو 3000 مندوب ومساهم سنويا.
كما تتيح للمؤسسة تقييم المنجزات التي تم تحقيقها مع مساهميها، وتمثل منتدى فريدا للتداول حول قضايا محورية تهم التنمية في إفريقيا بالنسبة لممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني ومجموعات التفكير والجامعات ووسائل الإعلام
