أفاد المندوبية السامية للتخطيط (HCP) بأن الاقتصاد المغربي حقق نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس انتعاشاً ملحوظاً بعد تباطؤ شهدته الأشهر الأولى من السنة.
أشارت البيانات إلى تسارع النشاط الاقتصادي خارج القطاع الزراعي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاعات الثانوية والثالثية التجارية بنسبة 5.1%، مقارنة بمعدل 3.2% في النصف الأول من العام. وقد ساهم هذا التحسن في زيادة نسبة التشغيل إلى 37.6%، على الرغم من بقاء معدل البطالة فوق 13% للربع الخامس على التوالي.
شهدت الصادرات المغربية زيادة كبيرة بلغت 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب الأوروبي والآسيوي. وقد استفادت قطاعات متعددة مثل الصناعات الاستخراجية والكيمياء والنسيج والإلكترونيات، حيث سجلت هذه القطاعات زيادات ملحوظة في قيمها المضافة تراوحت بين 5.3% و18.2%.
أظهر الطلب الداخلي نشاطاً ملحوظاً، حيث ارتفعت مساهمة الاستهلاك الأسري بنسبة 3.9%، بينما زادت الاستثمارات بنسبة كبيرة بلغت 13.5% نتيجة تكثيف جهود الشركات لتحديث بنياتها الإنتاجية وتعزيز مشاريع البنية التحتية.
من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 3% في الربع الأخير من 2024، مع تسارع محتمل إلى 3.5% في بداية 2025 إذا عادت مستويات الأمطار إلى المعدلات الموسمية الطبيعية، مما يساهم في دعم القطاع الزراعي.
تشير التقديرات إلى أن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى انخفاض النمو المتوقع بما يصل إلى 0.8 نقطة. وتبقى الآفاق الاقتصادية الوطنية رهينة بتحسن الظروف المناخية، مع توقع استمرار دينامية الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الكبرى كعامل رئيسي لدعم النمو.
