البنك الدولي يتوقع انخفاض نسبة النمو في المغرب

كشفت تقرير لبنك المغرب أنه من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، حيث سينخفض من 3.4% في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024، نتيجة تقلص القطاع الزراعي الذي تأثر بجفاف طويل، وفق لآخر تقرير للبنك الدولي نُشِر على موقعه الرسمي.
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن يسجل المغرب عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 0.6% في 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007. كما يشير التقرير إلى أن الأفق الاقتصادي المغربي يبدو قاتمًا نتيجة تقلّص القطاع الفلاحي بسبب الجفاف.
وبحسب التقرير، يُتوقع نمو ضعيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب من 3.4% في 2023 إلى 2.9% في 2024.
وفي مقارنة مع تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، تم تعديل معدل النمو إلى 2.5% في الربع الأخير من 2024، بدلًا من 2.8% المتوقعة في الربع الثالث.كما تتوقع المندوبية أن يبلغ معدل النمو 3% في 2024 بدلًا من 3.4% في 2023. أما في إطار قانون المالية 2024، فقد تم تحديد هذا المعدل عند 3.7% بناءً على العوامل الاقتصادية السابقة، حيث ستكون الظروف الاقتصادية في الربع الأخير من 2024 حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم تحقيق معدل النمو بنسبة 3% أم لا، بينما قد تكون البلاد قد سجلت نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024، بفضل استمرار انتعاش الطلب الداخلي وارتفاع الصادرات.
ويتوقع التقرير أن يسجل المغرب عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ 0.6% في 2023. ويعود هذا العجز المتوقع إلى زيادة واردات الحبوب نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف. هذه الظاهرة منتشرة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا للتقرير، شهد التضخم تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفض من 6.1% في 2023 إلى 1.5% في 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض معدلات الفائدة في يونيو 2024. ومع ذلك، شهد الربع الثالث من 2024 ارتفاعًا طفيفًا في التضخم، حيث بلغ 1.2%.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن سوق رأس المال في المغرب ظل متماسكًا منذ بداية النّزاع في الشرق الأوسط، محافظًا على أداء قويّ دون انتكاسات كبيرة.
كشف التقرير أن المغرب، كأحد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعاني من نمو منخفض في دخل الفرد. كما أن إنتاجية البلاد تمثل 24% من متوسط الدول المتقدمة، ويعود ذلك إلى المستويات التعليمية المنخفضة.
ويتوقع التقرير نموًا ضعيفًا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% في 2024، مقارنة بـ 1.8% في 2023، مع تباطؤ متوقع في دول المنطقة غير المصدرة للنّفط.
وتشير التوقعات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين في مجال العمل يمكن أن يزيد دخل الفرد في المنطقة بنسبة 51%.
من جهتها أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر شتنبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شتنبر 2024، أن هذا التغير نتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر غشت 2024، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2024، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6,1 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,3 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الانخفاض هم، بالأساس، أثمان “المحروقات” بنسبة 3,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بنسبة 0,6 في المائة، والداخلة بـ 0,5 في المائة، وسطات بـ 0,4 في المائة، والقنيطرة والرباط والعيون وآسفي وبني ملال والرشيدية بـ 0,3 في المائة، والدار البيضاء بـ 0,2 في المائة.
وفي المقابل، سجل انخفاضات في الحسيمة بنسبة 2,7 في المائة، وأكادير بـ 0,7 في المائة، وتطوان وطنجة بـ 0,2 في المائة، وفاس ووجدة بـ 0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شتنبر 2024 ارتفاعا بنسبة 3,0 في المائة بالمقارنة مع غشت 2024 وبـ 2,4 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2023.