أكد رئيس معهد الدراسات الاجتماعية يوسف بنان ان خاصية هذه الحكومة المرتقبة أيضا ، ، هي أنها وجدت العديد من الأوراش الملكية الجاهزة والتي لن يطلب منها سوى تنفيذها ، والحديث هنا عن ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة ، وورش صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار العمومي، الذي ينتظر من الحكومة الجديدة تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة به، علاوة على تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد .
وبناء عليه ، يؤكد المتحدث، فإن مهمة الحكومة الجديدة “، مع ذلك ، لن تكون سهلة “، فهي سترث عن الحكومة المنتهية تراكمات من المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأهمها مشكل البطالة الذي بلغ 12.8 في المائة حسب آخر البيانات الرسمية ، إضافة إلى مشكل أساتذة الأكاديميات أو المتعاقدين الذي أصبح ككرة الثلج يكبر يوما بعد يوم ،” وقد رأينا كيف أن الموسم الدراسي الماضي كان مهددا نظرا للإضرابات التي قام بها هؤلاء الأساتذة “.
و يرى رئيس معهد الدراسات الاجتماعية السيد يوسف بنان، أن الدخول السياسي الجديد يأتي في سياق استمرار تداعيات أزمة جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الاقتصاد الوطني للسنة الثانية على التوالي ، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالاجتهاد لإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من ضغط الأزمة على الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق معدل نمو يتماشى وتطلعات المغرب .
واعتبر السيد بنان، وهو أيضا مدير نشر مجلة (القانون والمجتمع)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أول امتحان للحكومة والبرلمان الجديدين سيرتبط بقانون المالية، الذي ستبدأ مناقشة بنوده في الأسابيع القادمة، وهذا شيء جيد، حيث إن هذه الحكومة ستبدأ عملها ” مستقلة “، أي أنها لن تنفذ قانونا للمالية سنته حكومة ووافق عليه برلمان قبلها كما كان في بعض التجارب السابقة .
وبشأن الانتخابات ونتائجها ، ذكر بنان في هذا الصدد بأن ( معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية) كان قد قام في شهر يناير من السنة الجارية باستطلاع رأي حول تطلعات المواطنين من هذه الانتخابات ، 7 أشهر قبل استحقاقات 8 شتنبر الجاري، وذلك بهدف قياس الأولويات لدى المواطن المغربي التي يجب أن يطالها الإصلاح و التحسين والبناء، والتي يمكن أن تكون موضوع البرامج الحكومية.
وأضاف أنه حسب نتائج الاستطلاع فقد عبر حوالي 83 بالمائة من العينة المستجوبة عن تطلعهم لتحسين قطاع التعليم بكل مكوناته، بينما عبر 79 بالمائة عن رغبتهم في تحسين المنظومة الصحية، و77 بالمائة عبروا عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر، وطالب 74 بالمائة بخلق فرص جديدة للشغل ، بينما أبدى 68 بالمائة تطلعهم إلى تحسين دخل الأسر المغربية، ثم تطلع 64 بالمائة من العينة لتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، ونفس النسبة عبرت عن مطلبها الرامي إلى الاهتمام بالشباب وتنمية قدراته وكفاءته الإبداعية في مختلف المجالات كالرياضة و الإبداع والعلوم .
وإذا كانت كل المعطيات تشير إلى تغييرات في المشهد السياسي المغربي، الذي أفرز واقعا آخر ، فإن الرهانات المعقودة على عمل الحكومة الجديدة ، والتحديات التي تواجهها تفرض التعاطي مع تدبير الشأن العام بطريقة مختلفة تماما ، قوامها الانكباب الفعلي على حل مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تؤرق فئات عريضة من المجتمع (الصحة / التعليم / الشغل).
من دون ذلك، سيتم تضييع فرص أخرى، وسيعود الناس لطرح نفس الأسئلة التي لها صلة بحياتهم ، ومعيشهم اليومي ، والتي تم طرحها قبل الانتخابات وفي أوجها .
ومهما يكم من أمر، فإن الدخول السياسي انطلق هذا العام مبكرا.. وحمل معه منسوبا كبيرا من التطلعات التي يتعين الاستجابة لها بسرعة، والمستقبل القريب سيبين ما إذا كانت الحكومة المقبلة تملك مفاتيح التعاطي الناجع مع هذه التطلعات أم لا ؟.
