ضربت وزارة الداخلية بقوة على أيدي المتهربين من التصريح بالممتلكات، عبر عزل 26 منتخبا بعدما رفضوا عدم تسوية وضعيتهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ومن بينهم مجموعة من الوجوه المعروفة محامين على رأسهم المحامي عبد الله المروري المدافع في قضية توفيق بوعشرين، وأحد الصحافيين بالإذاعة و التلفزة الوطنية، ومجموعة من السياسيين بالأحزاب ،
وجرى إصدار قرارات العزل في حق هؤلاء المنتخبين باقتراح من وزارة الداخلية عبر مراسيم تطبيقية صدرت في العدد رقم 6892 من الجريدة الرسمية الصادرة الأسبوع الجاري، وهي موقعة من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأسند تنفيذها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
واستندت قرارات العزل أيضاً إلى الفصل 158 من الدستور الذي ينص على أنه يجب على كل شخص، مُنتَخباً كان أو معيناً، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحاً كتابياً بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها، حيث أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراسيم تقضي بعزل 26 مُنتَخباً ومنتخبة بسبب عدم تسوية وضعيتهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وتنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح بممتلكاته، كما يجب أن يتم التصريح لدى المجلس الجهوي للحسابات بالممتلكات داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخاب المعني بالأمر، ويشمل التصريح مجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
وشمل قرار العزل 26 منتخباً ومنتخبة بأقاليم الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم وبرشيد وسطات وبنسليمان وتطوان ووزان والشاون والحسيمة وبني ملال والحاجب، إضافة إلى جماعة قلعة السراغنة، وعمالات الرباط، والصخيرات، وابن مسيك بالدار البيضاء، وفاس.
وتضم اللائحة المعنية بالعزل: سعيد حجاوي، منتخب بمجلس جماعة جمعة مول البلاد بإقليم الخميسات، وعلال دوة، منتخب بمجلس جماعة آيت مالك بإقليم الخميسات، والمصطفى ابن ادريس، منتخب بمجلس جماعة سيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات، وأحمد الشابي، منتخب بمجلس جماعة قلعة السراغنة.
وشمل العزل المصطفى الشنتوف، منتخب بمجلس جماعة سيدي سليمان، ومحمد الراضي، منتخب بمجلس جماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، والكبير القادري، منتخب بمجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، وأحمد العبدالي، منتخب بمجلس جماعة سيدي قاسم، وعبد المولى المروري، منتخب بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعمالة الرباط.
ويوجد ضمن اللائحة أيضاً امحمد زروق، منتخب بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات-تمارة، وكمال الشرقاوي، منتخب بمجلس جماعة الدروة بإقليم برشيد، وحياة الايح، منتخبة بمجلس جماعة رياح بإقليم برشيد، وعبد الإله منوني، منتخب بمجلس جماعة أولاد مراح بإقليم سطات.
و طال قرار العزل مينة مسلاق، منتخبة بمجلس جماعة فضالات بإقليم بنسليمان، وهشام شهيد، النائب الثاني لرئيس مجلس مجموعة جماعات التآزر الجماعي ومقرها بعمالة مقاطعات ابن مسيك، وهشام المشتراي، منتخب بمجلس مقاطعة سباتة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، وحسن ايت ايدين، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب، ويوسف عكي، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.
ويوجد ضمن الأسماء المعزولة سميح العباري، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب، وجمعة وعزة، منتخبة بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب، وأمينة الشارف، منتخبة بمجلس جماعة الخروب بإقليم تطوان، ورشيد مدغري علوي، منتخب بمجلس جماعة سيدي حرازم بعمالة فاس، وخير الدين العافي، منتخب بمجلس جماعة بني كلة بإقليم وزان، وعبد السلام اجندوز، منتخب بمجلس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، ومحمد زمو، منتخب بمجلس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، ومحمد فاتح، منتخب بمجلس جماعة آيت أم البخت بإقليم بني ملال.
