ددت المملكة المغربية التأكيد على استعدادها الدائم لتسخير ما راكمته من تجربة وإنجازات مع دول جزر المحيط الهادي الصديقة لتقوية أواصر الشراكة بين العالم العربي وهذه الدول، شراكة قوامها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتي تروم تطوير آليات العمل المشترك.
وقالت فرح بوقرطاشة، الكاتبة العامة لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية ومجموعة دول جزر المحيط الهادي، اليوم الإثنين بالرياض، إن هذه الشراكة، التي اعتبرتها دول جزر المحيط الهادي الصديقة “بالنموذج الفريد” للتعاون جنوب-جنوب، تؤهل المملكة المغربية لتشكل في المستقبل جسرا بين هذه الدول والعالم العربي. وأضافت أن المملكة تضع رصيدها وتجربتها في كل المجالات خصوصا في مجالي التنمية المستدامة ومجابهة آثار التغيرات المناخية والصحة والأمن الغذائي وتكوين الكفاءات للإسهام الفعال في إنجاح الشراكة بين الجانبين وضمان ديمومتها وفعاليتها واستجابتها للحاجيات الملحة لأصدقائنا في منطقة المحيط الهادي. وأكدت أن تعزيز التعاون جنوب – جنوب يعد التزاما راسخا وخيارا استراتيجيا للم0000ة المغربية كما أن المشاركة الدؤوبة للمغرب في جهود المجتمع الدولي تجاه القضايا البيئية والمناخية تعتبر إحدى المبادئ التوجيهية التي ترتكز عليها رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضايا البيئة والمناخ، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تتجلى في التضامن مع جميع البلدان المهددة بسبب تغير المناخ والتي تعاني بالفعل من آثاره، وخاصة البلدان الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة وتقديم شراكات مبتكرة مما يتيح لهم الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
وأوضحت أن تعزيز التعاون جنوب-جنوب حظي باهتمام واسع بمناسبة انعقاد المؤتمر 22 للأطراف بمراكش في الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ، حيث أعرب رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، خلال قمة العمل الأفريقية، عن رغبتهم في العمل الجماعي والتضامن من أجل قارة أفريقية أكثر مقاومة للتغير المناخي تصنع مصيرها من خلال مقاربات إقليمية وشبه إقليمية في إطار شراكات رابحة-رابحة.
وفي هذا الصدد، وبمبادرة 0000ية مغربية، تضيف السيدة بوقرطاشة، تم خلق ثلاث لجان مناخية أفريقية شبه إقليمية وهي: لجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ للدول الجزرية الافريقية، حيث يلعب فيها المغرب دورا محوريا من أجل تفعيلها على أرض الواقع عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك.
وقالت إنه في إطار الانخراط في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، راهنت المملكة المغربية على إرساء نموذج نمو اقتصادي جديد مندمج ومنفتح ومتطلع إلى إنجاح انتقاله الديمقراطي، وذلك في سياق دولي يتميز بعولمة تنافس الأسواق.
وذكرت بأن المملكة المغربية التزمت بشكل طوعي بالانتقال الطاقي من خلال اعتماد سياسة طاقية تستند بشكل أساسي على تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة والتكامل الإقليمي وحماية البيئة، مبرزة أن المؤشرات الحالية تؤكد أن النموذج المغربي للطاقة قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج جيدة، حيث تم تنفيذ وتشغيل 50 مشروع ا للطاقات المتجددة، بقدرة تركيبية إجمالية تفوق 4 جيغاواط، علم ا أن أكثر من 60 مشروع ا للطاقات المتجددة هي قيد التطوير.
وتابعت أن جهود المملكة المغربية لم تتوقف إلى هذا الحد، بل رفعت من طموحها لتتجاوز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني أكثر من 52 في المئة من القدرة الكهربائية المثبتة بحلول عام 2030.
وبخصوص علاقات المملكة المغربية بدول جزر المحيط الهادي، قالت إن الم0000ة تربطها علاقات صداقة وتعاون تحرص على تقوية أواصرها في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقوية التعاون جنوب – جنوب وتعدد الشراكات، ضمن مقاربة تعود بالنفع على الجميع.
