شهدت الدار البيضاء، اليوم الجمعة، انعقاد النسخة الثامنة من “أيام التحكيم بالدار البيضاء”، التي نظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالتعاون مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء. هذا الحدث البارز جاء تحت شعار “الحدود الجديدة للتحكيم: الرياضة والمالية”، وسلط الضوء على دور التحكيم في معالجة النزاعات المرتبطة بهذين القطاعين الاستراتيجيين.
أكد سعيد إبراهيمي، المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، في كلمته خلال اللقاء، أن الرياضة والمالية يمثلان قطاعين متغيرين باستمرار، يتطلبان أساليب فعالة وسريعة لحل النزاعات. وأبرز أن التحكيم، بصفته أداة مرنة وعادلة، يلعب دورًا جوهريًا في تعزيز الثقة والمرونة، سواء في المجال الرياضي ذي الطابع العالمي أو في قطاع المالية المعروف بدقته وصرامته.
وأشار إبراهيمي إلى أهمية التحكيم والوساطة في رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز جاذبيته الاقتصادية وتحقيق بيئة أعمال عادلة. وأوضح أن هذه الأولوية تأتي في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يركز على تقليل الضغط على المحاكم من خلال التوسع في اللجوء إلى آليات بديلة لحل النزاعات.
وتمثل المركز الدولي للوساطة والتحكيم، الذي تأسس في عام 2016، أحد أبرز أوجه هذه الرؤية الطموحة. فقد تمكن من فرض مكانته كمركز مرجعي للتحكيم على المستويين الإقليمي والدولي، مما يجعل الدار البيضاء وجهة لا غنى عنها في هذا المجال.
تميزت فعاليات الحدث بمشاركة خبراء ومختصين ناقشوا ثلاثة محاور رئيسية: “التحكيم والرياضة”، “التحكيم والمالية”، و”الجوانب المالية للتحكيم”. وتناولت جلسات النقاش مواضيع مثل دور الحكام في النزاعات الرياضية، التحكيم في البنوك والأوراق المالية، وتكاليف التحكيم الدولي.
كما أوضح إبراهيمي أن هذه الفعالية تعد فضاءً للتفكير والحوار، ومختبرًا لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه عالم الأعمال، في ظل التطورات السريعة التي يشهدها القطاعان الرياضي والمالي.
تظهر هذه المبادرة أن المغرب، من خلال تعزيز التحكيم والوساطة، يسير بخطى واثقة نحو تحقيق بيئة اقتصادية متطورة قادرة على استقطاب الاستثمارات الدولية وتلبية متطلبات القطاعات الحديثة.
