في إطار جهودها الرامية إلى تطبيق قرارات السلطات المحلية، ستبدأ الشرطة الإدارية التابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء، بالتعاون مع السلطات المحلية، خلال الأسبوع الجاري في تكثيف مراقبتها للحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات.
هذه الحملة تأتي للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المحلات بقرار الإغلاق المفروض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في ظل تقارير تشير إلى أن بعض هذه المحلات، وخاصة محلات غسل السيارات، تواصل العمل بشكل طبيعي دون الامتثال للقرار.
وأكد مصدر مطلع أن هذه الحملة ستكون صارمة، حيث سيتم التركيز بشكل خاص على محلات غسل السيارات التي ترفض الالتزام بالقرار الصادر عن والي جهة الدار البيضاء سطات، والذي يشمل أيضًا تلك المحلات المتواجدة في محطات بيع الوقود.
تأتي هذه الإجراءات في ظل سعي السلطات المحلية إلى ضمان الالتزام التام بالقرارات التنظيمية التي تهدف إلى إدارة الموارد بشكل أفضل في ظل الظروف الحالية.
