في تطور جديد يتعلق بملف الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، تم تأجيل جلسة التحقيق معه إلى يوم الإثنين 19 ماي، وذلك لاستكمال الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق المختص.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بودريقة يُتابَع في قضية واحدة فقط تتعلق بالفصل 366 من القانون الجنائي المغربي، والمتعلقة بتهم لم تثبت في حقه إلى حدود الساعة. وتؤكد ذات المصادر أن المعطيات الحالية لا تبرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وكان من الممكن – وفق الإجراءات القانونية – تمتيعه بالسراح المؤقت مع إغلاق الحدود ومواصلة التحقيق.
ومن اللافت أن بودريقة سبق له أن أقام لمدة عشرة أشهر بألمانيا، وهي مدة تم احتسابها بموجب اتفاق قضائي بين المغرب وألمانيا، ما يعني أنها ستُؤخذ بعين الاعتبار في حال صدور حكم بالإدانة.
الشارع الرياضي يتابع هذا الملف باهتمام كبير، وسط دعوات بأن تمر الإجراءات في إطار من الشفافية واحترام قرينة البراءة، كما عبر مقربون من بودريقة عن أملهم في أن يُفرج عنه قريباً ويلتم شمل أسرته من جديد.
