اعتبر حزب العدالة والتنمية، قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي لقضية الصحراء، إنجازاً تاريخياً وانتصاراً للشرعية والحق المغربي، القائم على روابط البيعة الشرعية المتواترة وحقائق التاريخ الثابتة.
وقال الحزب، في بيان أصدره مساء الجمعة عقب تصويت مجلس الأمن، إن القرار يمثل «لحظة مفصلية في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وترسيخ مشروعية المقترح المغربي الذي أضحى يحظى بإجماع أممي متزايد».
ودعا الحزب الجزائر إلى “استحضار المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، والتجاوب مع اليد الممدودة لأشقائهم في المغرب، ملكاً وشعباً، لطي صفحة الخلاف وفتح صفحة جديدة من التعاون المغاربي البناء”، في إشارة إلى الدعوة التي وجّهها الملك محمد السادس في خطابه الأخير إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإطلاق “حوار أخوي صادق”.
كما ناشد الحزب المغاربة في مخيمات تندوف إلى “اغتنام هذه الفرصة التاريخية للمّ الشمل والانخراط في الزخم الأممي الإيجابي، وصولاً إلى حل سياسي توافقي ونهائي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”، في انسجام مع مضمون الخطاب الملكي.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب كل القوى الوطنية إلى “مزيد من التعبئة واليقظة خلف جلالة الملك من أجل إنجاح هذه المرحلة التاريخية في ملف صحرائنا المغربية، والمساهمة في بناء مستقبل مشترك يسوده التعاون والأخوة مع الأشقاء في الجزائر”.
وأكد بيان الحزب أن القرار الأممي يشكّل “تتويجاً لمسيرة الكفاح الوطني ضد الاستعمار والتجزئة، ودليلاً على صواب النهج الذي يقوده الملك محمد السادس في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء”.
وأشاد الحزب بالمجهودات السياسية والدبلوماسية التي بذلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزاً أن “الموقف الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء” هو ثمرة رؤية ملكية متبصّرة، أسهمت في تثبيت الاستقرار الإقليمي وتعزيز صورة المغرب كشريك موثوق في المنطقة.
وختم الحزب بيانه بتهنئة الملك محمد السادس والشعب المغربي، “وخاصة أبناء الأقاليم الجنوبية، على هذا الإنجاز التاريخي الذي يمهّد للحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الممتد منذ أكثر من خمسة عقود”.
