الغلاء يرفع نسب الاحتقان الإجتماعي

عبرت هيئات نقابية، عن تنديدها الشديد بالغلاء غير المسبوق في أسعار كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، خاصة منها المواد الغذائية واستنكارها لسياسة القهر الاجتماعي التي يكتوي بنارها المغاربة، ودعت الجامعة الفلاحية في بيان لها، عموم شغيلة القطاع الفلاحي إلى تلبية نداء الجبهة الاجتماعية المغربية والمشاركة القوية في كافة التظاهرات المزمع تنظيمها يوم السبت 8 أبريل الجاري، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات مستعجلة لتوقيف التدهور الحاد للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، وذلك عبر الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات وتخفيض أثمنة المواد الاستهلاكية.
وسجلت استغرابها الشديد لاستعمال مفهوم السيادة الغذائية في الشعار الذي اختير من طرف الوزارة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس هذه السنة، في حين أن السياسة الفلاحية المتبعة في بلادنا متجهة أساسا نحو التصدير، وعلى الطرف النقيض لمتطلبات السيادة الغذائية الحقيقية من اعتناء بالفلاحين الصغار والمتوسطين من جهة، فضلا عما يجب أن تحققه من اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية الأساسية للشعب ومن ضمان للاستقلالية في البذور من جهة ثانية.
وأعربت الجامعة عن تعازيها الحارة لعائلات العاملات الزراعيات ضحايا حادثة الشغل المؤلمة بمنطقة لبراشوة/الرماني ومواساتها لكافة الجريحات والجرحى وعائلاتهم بمنطقتي لبراشوة وشتوكة أيت باها، مع تنديدها الشديد لما وصلت إليه ظروف العمل بالشركات والضيعات الفلاحية ووسائل النقل المعتمدة إليها من تدهور خطير واستهتار بأرواح العاملات والعمال الزراعيين، في غياب تام لأجهزة المراقبة الرسمية سواء الشغلية منها أو الطرقية الخاصة بنقل المواطنين.
و أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية، وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
وتوقفت الكونفدرالية على الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد، نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري، وانتقدت المركزية النقابية التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
ودعت الكونفدرالية أعضاءها والمواطنين للمشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل 2023 التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، كما دعت إلى مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.
و نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، باستمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، مستنكرة “ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية”، ودعت النقابة، إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
و طالبت النقابة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، والضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتسقيف الغازوال مرحليا، من أجل تجاوز وطأة ارتفاع الأسعار.
واقترح الاتحاد المغربي للشغل “الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية، والتي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة، على كل المواد والخدمات. مع خفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وأيضا القيام بزيادات عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل”.
وجددت النقابة دعوتها، إلى تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا. مع اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.
وحذرت النقابة من أن مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب تندر باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية، معلنة رفضها تحجج الحكومة “بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين”. مشبيرة إلى أن أوضاع الفئات المذكورة تدهورت في وقت “نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة، وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.