أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريراً حديثاً يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تجربة المدارس الجماعاتية في التعليم الابتدائي، والتي تم إطلاقها بهدف استقطاب تلاميذ المناطق القروية وتقليص معدلات الهدر المدرسي.
وذكر التقرير أن انتشار هذه المدارس في المناطق القروية كان محدوداً، ولم تحقق النتائج المرجوة في تحسين جودة التعليم. وتعاني هذه المؤسسات التعليمية من نقص في الموارد البشرية والتأطير، فضلاً عن ضعف في البنية التحتية. وبحسب التقرير، فإن 4% فقط من المدارس الجماعاتية تمكنت من جمع كافة تلاميذ الجماعة التي تتواجد بها.
وأفاد التقرير أن أحد أبرز العوائق أمام نجاح هذا النموذج هو ضعف البنية التحتية، خاصة الداخليات، حيث أن 45% من هذه المدارس إما لا تملك داخليات أو لا تستغلها بشكل كافٍ، بينما يعاني بعضها من اكتظاظ كبير يتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة.
وقدم المجلس عدة توصيات لتطوير تجربة المدارس الجماعاتية، داعياً إلى إنشاء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتطوير التعليم في العالم القروي بحلول عام 2030.
كما تضمن التقرير معطيات حول التفاوت في نسب التمدرس بين المناطق الحضرية والقروية، حيث أشار إلى أن نسبة التحاق الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة بلغت 92.3% في المدن، مقابل 54.1% في القرى، وذلك خلال الفترة ما بين 2018 و2023.
وأبرز التقرير أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية في القرى، خاصة فيما يخص ربط المدارس بشبكة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، إلى جانب نقص المرافق الصحية، وهو ما يمثل إشكالية حقيقية، خاصة بالنسبة للفتيات.
