نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء بالرباط، ندوة حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عالم اليوم يعرف تغييرات جذرية، خاصة في المجال الاقتصادي، يفرضها سياق العولمة وتحرير الأسواق من القيود الحمائية، وكذا الطفرة الرقمية التي أتاحت فضاءات جديدة للتنافس ولتداول القيم، مما أفرز ممارسات اقتصادية جديدة تتحدى المجالات التقليدية للمعاملات التجارية وتفرض شروطا جديدة للمنافسة ولاسيما الاندماج في تكتلات اقتصادية كبرى لضمان موقع في التجارة الدولية.
وأضافت أن ذلك يجعل النسيج الاقتصادي المغربي، بكافة مكوناته، يواجه تحديات كبرى، خصوصا أن المملكة المغربية قد انخرطت في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وتسعى لتوفير مناخ أعمال محفز قادر على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وجعله ضمن هذه الاقتصاديات.
وأبرزت السيدة بنجلون، خلال هذه الندوة التي ترأستها أمال المنيعي رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الواقع يفرض على القضاء، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال، الارتقاء بأدائه والرفع من فعاليته لكي يساير حاجيات الاقتصاد، مؤكدة أن وجود محفزات مالية واقتصادية وتدابير تشريعية لا يكفيان لجذب الاستثمار، بل لابد أن يصاحبها قضاء فعال يتيح للمستثمر تطوير مشروعه الاقتصادي في بيئة آمنة تخضع لسيادة القانون.
وأشارت إلى أن تطوير المحاكم أضحى ضرورة ملحة وأولوية بالنسبة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما جسده المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026) الذي يستمد مرجعياته من الخطب الملكية السامية ودستور المملكة، لا سيما الفصل 120 منه، والنصوص التشريعية ذات الصلة، وكذا توصيات إصلاح منظومة العدالة وتقرير النموذج التنموي الجديد.
من جهته، قال السعيد السعداوي، رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض، إن الدول تتهافت من خلال السياسات العامة لجلب الاستثمار، وذلك من خلال خلق بيئة مواتية، مبرزا أن المغرب يسعى كغيره من الدول إلى جلب الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وذلك بخلق بيئة مواتية للاستثمار على مستوى التشريع والمؤسسات، من بينها المحاكم التجارية باعتبارها قضاء متخصصا في الفصل في المنازعات التجارية.
وأكد السيد السعداوي أن محكمة النقض ما فتئت تعمل على خلق بيئة ملائمة يزدهر فيها الاستثمار الوطني والأجنبي، وذلك من خلال قرارات مؤسسة لتوحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم والعادل للقانون.
من جانبه، شدد محمد صابر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، على التحول الجذري الذي عرفه المغرب من خلال سن ميثاق الاستثمار سنة 1995، بهدف تقريب التشريع الاستثماري المغربي من المعايير الدولية المتعارف عليها بين رجال الأعمال، خاصة تلك المرتبطة بالشفافية والموضوعية لتحسين العلاقة بين المستثمر والقضاء، والذي تم نسخه بمقتضى القانون- إطار 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، وما تلا ذلك من صدور مدونة التجارة وقوانين
