جدد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضه القاطع لهذا القرار الذي يعتبره مجحفا ويضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتكافؤ الفرص في منح الدعم للقطاع الصحفي.
وكان المكتب التنفيذي عقد اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 02 دجنبر 2024 بالرباط، تدارس فيه الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض، والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للصحافة، والذي أفضى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وعبر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي ستترتب عن هذا القرار، وعلى استدامة المقاولات الصحفية الصغرى التي تعد جزءا أساسيا من النسيج الإعلامي الوطني. ويحيي في نفس الوقت الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية التي عبرت عن رفضها له، وخاصة المقاولات الصحفية المنتمية الى ربوع الصحراء المغربية.
وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع جميع المقاولات المتضررة من القرار المرفوض، ويشيد بجهودها الرامية إلى حماية مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى.
وتدارس المكتب التنفيذي أولى إجراءات الترافع من أجل الإنصاف، والتي سيتم رفعها إلى السيد وسيط المملكة عبر رسالة رسمية سيتم تبليغها غدا الثلاثاء 3 دجنبر 2024. كما اتفق أعضاء المكتب بالإجماع على اللجوء الى تفعيل المساطر القانونية.
كما قرر التوجه نحو لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، من أجل حشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية لتعديل القرار او اصدار مرسوم خاص بطريقة الولوج الى الدعم بالنسبة للمقاولة الصغرى.
وعبر المكتب التنفيذي عن تنديده الشديد لما اعتبره “دعماً انتقائيا” “سريا” تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من السيد الوزير الوصي عن القطاع، عبر اتفاقيات يتم استخلاصها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته قرابة 700 مليون درهم.
وطال المكتب التنفيذي بفتح تحقيق قضائي حول هذه الممارسات، وذلك لضمان احترام مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والتحقق من مدى قانونية وموضوعية هذه الاتفاقيات.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه يواصل دراسة الخطوات النضالية المقبلة بما في ذلك مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقيف البت والاصدار، وحمل الشارات الاحتجاجية، وتعميم اليافطات الاستنكارية على كافة المقرات الصحفية، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة.
