أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن الأخبار المتداولة في بعض المنابر الإلكترونية حول تعثر تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة «تتضمن سوء فهم ومعطيات غير دقيقة»، مشددة على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان تنزيل سلس لهذا الورش القانوني الجديد.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها بادرت منذ دخول القانون حيز التنفيذ إلى توفير التجهيزات الضرورية، وتعيين موظفين مختصين لمصالح تتبع العقوبات البديلة، فضلاً عن إخضاعهم لتكوينات خاصة، بما يمكّنهم من مواكبة الأحكام القضائية الصادرة بهذا الصدد.
وفي ما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، ذكرت المؤسسة أنها أنشأت «المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية» داخل الآجال المحددة، وتم بالفعل توفير عدد من الأساور الإلكترونية اللازمة، مما يتيح البدء في تفعيل هذه العقوبة فور صدور الأحكام ذات الصلة.
أما بخصوص بقية العقوبات البديلة، التي تستلزم عملاً مشتركاً وتنسيقاً مع عدد من القطاعات الوزارية، فقد أشارت المندوبية إلى أن تزامن بداية سريان القانون مع العطلة الصيفية لم يسمح بتنفيذها بشكل كامل في الوقت الراهن، رغم عقد عدة اجتماعات مع شركاء مؤسساتيين لإعداد أطر اتفاقية تؤطر المسؤولية المشتركة في هذا المجال.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج ستواصل خلال الأيام المقبلة تكثيف التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، قصد التسريع في استكمال تنزيل هذه العقوبات على أرض الواقع، بما ينسجم مع فلسفة القانون الهادفة إلى تعزيز بدائل حقيقية للسجن وتحقيق العدالة الإصلاحية.
