باشرت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” تنفيذ خطة تقشفية واسعة، شملت إعفاء عدد من كبار مسؤوليها من مناصبهم، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية بعد تراجع الدعم المالي من بعض الدول المانحة، على رأسها الولايات المتحدة.
وشملت الإعفاءات مناصب حساسة مثل رئيس قسم الموارد البشرية، ومسؤول الأمن، ورئيس مصلحة المشتريات، بالإضافة إلى المسؤول عن قطاع الطيران، حيث كانت هذه المناصب تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب الرواتب والمصاريف المرتبطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ترشيد الأنشطة الميدانية، بعد أن أغلقت البعثة نقطتي مراقبة شرق وغرب الجدار الأمني، ما يعكس توجهًا لتقليص الانتشار التدريجي لقواتها في المنطقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد مجلس الأمن الدولي لولاية المينورسو لعام إضافي عبر القرار رقم 2797. ويشير محللون إلى أن التقليص المستمر في أنشطة البعثة قد يمهّد لإعادة تعريف دورها الميداني، في ظل التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تبقى الحل الواقعي للنزاع.
