دقت النقابات ناقوس خطر الإرتفاعات المهولة في الأسعار في المغرب، ونبهت لمخاطر غياب الحكومة عن أي مبادرات جادة تساهم في التخفيف عن ثقل القدرة الشرائية للمغاربة، حيث عبر التنسيق النقابي في قطاع النقل الطرقي، يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره الشديد للارتفاع المهول و المستمر لأسعار المحروقات، مما زاد من معاناة المهنيين.
ودعت النقابات، الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع، مؤكدا على ضرورة مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها، وسجلت محدودية أثر الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين للتخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات على مهنيي القطاع، و الذي يعرف مشاكل عدة.
وشددت النقابات، أن معاناة المهنيين مستمرة جراء الارتفاع المستمر الذي يعرفه سعر المحروقات ببلادنا، ما جعل مادة الكزوال تشكل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للنقل، وطالب التنسيق النقابي، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول سوق المحروقات ببلادنا الذي يتسم بوجود بنية شبه احتكارية، وأكد أنه بقدر دعوته الحكومة إلى التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، فإنه يدعو عموم المهنيين إلى رص الصفوف و الاستعداد لخوض كل الإشكال النضالية المشروعة بما فيها خوض إضراب وطني.
من جهته أكد حزب العدالة والتنمية، ان موجة الغلاء مستمرة في العديد من المواد، ولاسيما المحروقات التي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية.
وانتقد الحزب في بلاغ لأمانته العامة، ما وصفه صمت وعجز وانسحاب الحكومة، وفشلها الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات، ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين وتتويج كل ذلك بتصريح رئيسها بأن “الحكومة لا تملك العصا السحرية”.
واستغرب الحزب من “لجوء الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين، وهو ما يطرح سؤال الجدوى من وجود هذه الحكومة أصلا ومن ادعاء توفرها على الكفاءات وسؤال الوعود ومسار الثقة ومسار التنمية”.
وأكد أن الحكومة لجأت للتغطية على عجزها في الوفاء بوعودها بإحداث مليون فرصة شغل إلى برامج هشة “فرصة وأوراش”، والتي يشوبها سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية، مسجلا تخلي الحكومة عن مسؤوليتها وتفويضها هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها.
وسجل تواتر الأخبار وتواليها ومنذ الأيام الأولى بعد تكوين المجالس، عن تنازع المصالح والتدبير السيئ للمال العام وللمرافق العمومية، والتي تشهدها مجموعة من الجهات والجماعات، من خلال عقد اتفاقيات وصفقات بين هذه الجهات والجماعات ومنتخبيها، أو من خلال تبذير المال العام في صفقات لشراء السيارات الفخمة وغيرها.
وشدد على أن هذا الوضع نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة، ولبروز هيئات ومجالس منتخبة بمسار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح والاستهتار بالمال العام، لمنتخبين همهم الوحيد هو الاغتناء السريع يسابقون الزمن لتحقيق مصالحهم الخاصة وآخر همهم هو مصلحة وخدمة المواطنين.
و دعت جمعية أطاك المغرب إلى رفع الأجور بما يناسب غلاء المعيشة وسن السلم المتحرك للأجور، وإقرار تعويض عن البطالة، وأكدت الجمعية في نداء لها للمشاركة في مسيرة الجبهة الاجتماعية الأحد المقبل بالدار البيضاء، على ضرورة سن سياسة زراعية ترتكز على تلبية غذائنا الرئيسي وتخصيص الدعم العمومي لصغار الفلاحين.
ونددت الجمعية بغلاء الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للفئات الكادحة ببلادنا، نتيجة سياسات ليبرالية تكرس التبعية الغذائية “النموذج الزراعي التصديري”، وتحرير أسعار المحروقات، وخوصصة الخدمات العمومية، وشجبت تجميد الأجور من خلال مدونة الشغل تضمن يد عاملة رخيصة للرأسمال، وتعميم العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واحتداد مديونية الأسر الشعبية مع تدني الأجور والدخل وارتفاع تكاليف الحياة، وفرض البنوك ومؤسسات القروض الصغرى معدلات فائدة فاحشة.
