كشف تقرير رئاسة النيابة العامة، عن تراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية خلال سنة 2021 موضحة أن تلك القضايا عرفت متابعة 152 متورط في قضايا الإرهاب، كما انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة، فيما شهد عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوص غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا، بحيث انتقل من 405 قضايا خلال سنة 2020 إلى 734 قضية خلال سنة 2021، وارتفع عدد قضايا الجرائم المرتكبة ضد النظام العام بنسبة 35 في المائة، فيما ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10 في المائة، في حين ارتفع عدد القضايا المرتفعة ضد الأموال بنسبة 10 في المائة.
وعرفت قضايا التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان بخصوص الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، تلقت النيابات العامة بالمملكة: – 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف و 28 تتعلق بادعاء سوء المعاملة و 23 تنصب على ادعاء التعذيب، و 24 من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، و شكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، و إجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، وأنجزت النيابات العامة زيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، و 854 زيارة للمؤسسات السجنية، و 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، و 24 ألف و626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال
وشهدت حماية الحقوق والحريات تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 42.19 في المائة في نهاية سنة 2021، و ارتفاع عدد قضايا العنف ضد النساء إلى 23.879 قضية بنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2020، و ارتفاع نسبي في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21.685 قضية توبع فيها 25.402 حدثا
و عرف تخليق الحياة العامة وحماية المال العام تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا، و انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال 2021
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في مستهل هذا التقرير السنوي، أن النيابة العامة، بكل مكوناتها، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها في إطار من التكامل والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والسلطات العمومية استهداء بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وحماية سلامتهم وأمنهم وسلامتهم، وأبرز أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.
وجاء في تقديم التقرير أن ما يميز هذا الأخير سنة 2021، إلى جانب جهود تطوير الأداء في ظل استمرار ظروف الجائحة، هو تعزيز جو التعاون والتنسيق المثمر بين مكونات السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل من جهة، وانفتاح المؤسسة التشريعية على التقارير السنوية لهذه الرئاسة ومناقشتها في إطار أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت الوثيقة، في هذا السياق، أنه أمام الاقتناع الراسخ بضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة ، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة ثانية في تدبير الشأن المشترك في قطاع العدالة، توجت سنة 2021 مسار التعاون المثمر بإصدار قرار جديد يؤطر الهيئة المشتركة بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، كما تميزت سنة 2021 بمناقشة لجنتي التشريع والعدل بمجلسي البرلمان لتقارير رئاسة النيابة العامة برسم السنوات من 2017 إلى 2020 بالنسبة لمجلس النواب، وتقرير سنة 2020 بالنسبة لمجلس المستشارين، في تجسيد تام لتعاون السلط وتوازيها.
وحسب التقرير فإن من الأحداث الهامة التي طبعت سنة 2021 ، والتي واكبتها رئاسة النيابة العامة منذ بدايتها، الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة والتي تم الحرص على إجرائها في موعدها المحدد بما يعزز المسلسل الديمقراطي الذي اختاره المغرب كنهج لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
و عملت رئاسة النيابة العامة على مواكبة تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، فتم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية ، بالإضافة إلى الخلية المركزية .
وأشارت الوثيقة إلى أن التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة ” كوفيد – 19 ” ورجوع المحاكم إلى نسقها العادي خلال سنة 2021 قد أثر على سير النيابات العامة وأدائها، إذ توقفت هذه الرئاسة، وهي بصدد إعدادها لهذا التقرير السنوي، على الارتفاع الذي طبع معظم مجالات تدخلها سواء في القضايا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، حيث عرف عدد الشكايات والمحاضر الجديدة والقضايا الزجرية المفتوحة ارتفاعا ملحوظا.
كما واصلت النيابات العامة حرصها الأكيد على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للأولويات المحددة والمتمثلة أساسا في تعزيز حماية الحقوق والحريات ، وحفظ الأمن والنظام العام، وتكريس الحماية الواجبة للنساء والأطفال بمختلف وضعياتهم، وهكذا، يتضمن التقرير السنوي بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة، كما يتضمن التقرير بابا ثانيا أساسيا، يرصد تنفيذ السياسة الجنائية من خلال تسليط الضوء على حماية الحقوق والحريات، وحماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحماية الأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص.
ويقدم التقرير أيضا استنتاجات عامة على مستوى جهود رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة ، وكذا توصيات تهم سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة تسعى من خلالها هاته المؤسسة إلى إطلاع المجلس الأعلى ومجلسي البرلمان ، ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، على المجهودات التي تبذلها العدالة الجنائية عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، في سبيل النهوض بمهامهم النبيلة والجسيمة في الآن ذاته لتمثيل المجتمع أمام المحاكم.
