أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، عن دخولها طرفا مدنيا في ملف القضية المثيرة المتعلقة ببيع شواهد التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث ستتولى تمثيل الدولة المغربية في مسار التقاضي، بعدما وافقت النيابة العامة على طلبها.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت إثر توصلها بمعلومات دقيقة حول وقائع القضية التي تضمنت ممارسات قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد على صلة بفضيحة الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير. وأكدت أنها اضطرت لصرف النظر عن التحقيق المباشر في الملف من جانبها، بعد تبين أن القضية معروضة على القضاء، تطبيقاً لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.
وأكدت الهيئة أنها، وعملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طلبت من الوكيل القضائي للمملكة تقديم مطالب الدولة المدنية في هذا الملف، مع احتفاظها بحقها في ممارسة باقي الصلاحيات المخولة لها قانوناً. وقد استجاب الوكيل القضائي للمملكة لهذا الطلب، ما يضع الهيئة طرفاً رئيسياً في القضية من موقعها كممثل لمصالح الدولة.
تعود تفاصيل هذه الفضيحة إلى جامعة ابن زهر، حيث تم توقيف الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، أحمد قليش، ووضعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، بتهمة الاتجار في الشهادات الجامعية والتلاعب في مباريات التوظيف. وأسفرت التحريات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن اكتشاف تحويلات مالية ضخمة تقارب 8 مليارات سنتيم بحساب زوجة المشتبه فيه، وهي محامية بارزة، ما يثير شبهة قوية بوجود عمليات ممنهجة وغير قانونية.
وتعود بداية تفجر هذه القضية إلى صيف 2021، حينما كشف موثق بارز متورط في قضية اختلاس ودائع مالية لزبنائه عن حصوله على شهادة ماستر مقابل 25 مليون سنتيم دون أي حضور فعلي للدروس، ما أطلق سلسلة من التحقيقات كشفت عن شبكة متورطة تضم محامين، أساتذة جامعيين، وموظفين إداريين. وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة متورطة في منح شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى التدخلات المشبوهة في انتقاء المترشحين لمناصب جامعية.
ومع اكتمال التحقيقات، أحيل المشتبه فيه الرئيس على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي أمر بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، فيما تم وضع ستة متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية، وسط حالة من الترقب لمجريات المحاكمة التي ينتظر أن تسلط الضوء على واحدة من أكبر فضائح التعليم العالي في المغرب.
