تم التأكيد في ندوة بباريس موضوعها “المغرب كقطب إقليمي في قلب العلاقات بين أوروبا وإفريقيا” بأن المغرب، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يؤكد ويدعو بصوت واضح إلى حوار متكافئ بين أوروبا وإفريقيا، مسجلا أهمية بلورة مخططات للاحتفاظ بالكفاءات الإفريقية في القارة، مع التخلي عن مقاربة المساعدة العمومية للتنمية في مقابل رؤية تتجه نحو الاستثمار في عين المكان.
فلقد عقدت الأحد بباريس، ندوة حول موضوع “المغرب.. قطب إقليمي في قلب العلاقات بين أوروبا وإفريقيا”، وذلك في إطار النسخة الـ 26 لمنتدى “آفاق المغرب”، المعرض الرئيسي لتوظيف الطلبة الشباب والمهنيين المغاربة والأجانب المهتمين بالمملكة.
وعرف اللقاء الذي نظم في ختام هذا المنتدى، مشاركة الخبير السياسي عبد المالك العلوي، المدير التنفيذي لـ “غيبارد غروب” ومؤلف كتاب “زمن المغرب”، وريم سحنون، المديرة التنفيذية لـ “أورانج بيزنيس سيرفيسيز” بالمغرب، ويوسف الحنصالي، رئيس أسواق الرساميل بالتجاري وفا بنك أوروبا.
وشكلت هذه الندوة مناسبة للمتدخلين من أجل التأكيد على الإمكانات الهامة التي تمتلكها المملكة، والتي تمكنها من التموقع كقطب وحلقة وصل بين امتدادها الطبيعي الإفريقي والأوروبي.
وبهذه المناسبة، أشار السيد العلوي إلى أن المملكة، البلد الأكثر ليبرالية بالضفة الجنوبية للحوض المتوسطي، يسير نحو التحول إلى “قوة جديدة” في مجالات عدة، من قبيل السيارات، صناعة الطيران والخدمات عن بعد، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، بما في ذلك استقرارها السياسي والمؤسساتي، الإصلاحات المنفذة والمؤهلات التي تمتلكها في الكثير من المجالات.
وأكد السيد العلوي على ضرورة خروج أوروبا من “الغموض” في العلاقة التي تجمعها بإفريقيا، من خلال تحفيز توزيع منصف للعائدات، عبر إحداث القيمة المضافة في إفريقيا والاستثمارات المفيدة لكلا الجانبين في القارة.
وبحسب السيد العلوي، فإن المغرب يرغب في مشاطرة تجربته والمساهمة في تنمية إفريقيا في إطار شراكة رابح-رابح، بعيدا كل البعد عن أي رغبة في الهيمنة.
وذكر المتدخل بأن المغرب استنادا إلى التاريخ والمبادلات الاقتصادية، يربط علاقات “قوية” مع أوروبا، مؤكدا أن المملكة يحدوها الطموح في تجديد علاقتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي “حتى تتمكن من خدمة مكانتها ورؤيتها للمستقبل بأفضل كيفية”، لاسيما في ما يتعلق بقضية وحدتها الترابية.
وأشار إلى أن المغرب يرى بأن شركائه الأوروبيين عليهم الأخذ بزمام المبادرة، بعد 15 عاما من تقديم مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وفي أعقاب الاعتراف الكامل للكثير من الدول بالوحدة الترابية للمملكة، في مقدمتها الولايات المتحدة، لاسيما وأن هناك بلدانا أوروبية في طريقها نحو منح حكم ذاتي موسع لبعض أقاليمها.
من جهته، أكد السيد الحنصالي أن المغرب يتقدم في ترتيب وكالات التصنيف الدولية على قوى اقتصادية كبرى، وذلك بفضل الإصلاحات المنفذة منذ سنوات من قبل السلطات، شفافية منظومته المالية وسياسات البنيات التحتية المنفذة الناجعة (خط القطار فائق السرعة، ميناء طنجة المتوسط… إلخ).
وبعد التأكيد على المكانة الهامة التي تتمتع بها المملكة لدى المستثمرين الأجانب، سجل أن تداعيات الأزمة الوبائية، أظهرت اعتماد بعض الدول على مراكز نفوذ بعيدة، مشيرا إلى أن المغرب، من خلال إمكانياته وموقعه الجغرافي المميز، مدعو إلى رفع هذا الرهان.
وشدد على أن “الأزمات الأخيرة لم تؤدي إلا لتعزيز الخيارات الإستراتيجية التي قام بها المغرب، والتي يتعين عليه تقويتها والتموقع بناء عليها”.
من جانبها، أشارت السيدة سحنون إلى تسريع التحول الرقمي في المغرب، الذي تعزز بشكل خاص في سياق أزمة وباء “كوفيد-19″، معتبرة مع ذلك أنه إذا كانت معظم المقاولات تسير نحو التحول، فلا يزال هناك الكثير للقيام به في قطاعات مختلفة (الصحة، المدن الذكية…).
ومن وجهة نظرها، فإن المغرب يزخر بالمواهب والكفاءات المكونة والشابة القادرة على المساهمة في تسريع هذا التحول الرقمي، مسجلة أن مجموعتها اختارت المغرب بالنظر لتطوره وجودة كفاءاته وبنياته التحتية.
