بقلم محمد أبودرار
بعيدا عن النقاش التقني لمشروع قانون المالية الذي لن يفيد تحليل ارقامه الماكرو اقتصادية المواطن البسيط في اي شيء
لدي سؤال لم أجد له الى الآن جواباً
الحكومة سوقت مشروع قانون المالية على أساس أنه اجتماعي من الدرجة الأولى ، مبررة مجموعة من البرامج التي ستنزل من خلال صندوق التماسك الاجتماعي :
- تعميم التغطية الصحية
- التعويضات العائلية :
– الدعم المباشر ل 3 ملايين أسرة بدون أطفال .
– الدعم المباشر ل 7 مليون طفل في سن الدراسة . - مدخول الكرامة للمسنين .
وحسب الأرقام الرسمية المعلنة فإن مجموع الاعتمادات اللازمة لتنزيل هذه البرامج يحتاج الى ميزانية تبلغ 40 مليار درهم …
لكن المثير للاستغراب ، هو أن وثائق مشروع قانون المالية تقول بأن الاعتمادات المرصودة للصندوق هي فقط : 10 مليار درهم …
وباعتبار انه من الناحية المحساباتية المحضة ، يبقى هدا الصندوق هو الحساب الوحيد المكلف بتأدية تلك المصاريف ،
يبقى السؤال الجوهري :
من أين ستأتي الحكومة بالبقية … ؟
هل هي سقطة محاسباتية لحكومة الكفاءات …؟؟
هل هو تضليل للمواطنين بتسويق برامج لا يمكن تنزيلها ؟؟
