طالب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، بتوضيحات رسمية بشأن منح دعم مالي قيمته 11 مليون درهم (1.1 مليار سنتيم) لأحد منتسبي حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار مشروع متعلق بإنتاج وتفريخ الرخويات.
ووجّه النائب سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة مطلع مايو الجاري، تحت شعار “نقاش الأحرار.. مسار الإنجازات”، حيث أفادت خلال عرضها بأنها منحت هذا الدعم المالي لأحد منتميي حزبها.
ويتعلق الأمر، وفق النائب، بامبارك حمية، برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار وأمين مجلس النواب، إضافة إلى كونه رئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري.
واعتبر إبراهيمي أن هذه التصريحات أثارت تساؤلات واسعة في أوساط المهنيين والعاملين في قطاع الصيد البحري، بشأن المعايير التي تم اعتمادها لتخصيص هذا الدعم، ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
ودعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في تقديم مثل هذا النوع من الدعم، كما طالب بنشر قائمة المستفيدين من هذه البرامج خلال السنوات الماضية، والإجراءات المتبعة لمنح هذه التحفيزات المالية.
وتساءل إبراهيمي عن دوافع إعلان الدعم في لقاء حزبي داخلي، وما إذا كان ذلك يدخل ضمن استراتيجية قطاعية حكومية، أم أنه استُخدم لأغراض انتخابية، في خرق محتمل للقوانين التي تنظم المال العام والعمل السياسي.
