تعيش المواقع الرسمية في المغرب منذ ساعات حالة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية، في ظل تصاعد حملات قرصنة يُعتقد أنها من تنفيذ قراصنة جزائريين.
ومع توالي الساعات، بدأت تتكشف معالم ما يُمكن أن يكون أكبر عملية تسلل إلكتروني وسرقة معطيات في تاريخ البلاد، في انتظار توضيحات من الجهات المختصة.
ووفق مصادر إعلامية وتقنية متطابقة، استهدفت الهجمات عدة منصات حكومية وإدارية حساسة، من بينها مواقع وزارات ومؤسسات عمومية، حيث أُبلغ عن تعطل الخدمات الرقمية، واختراق قواعد بيانات، بل وحتى تسريب محتويات حساسة على بعض المنصات المظلمة.
وقد تبنّت مجموعات إلكترونية جزائرية، عبر حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، مسؤولية هذه الحملة، التي وصفوها بـ”الرد السيبراني” على ما اعتبروه “استفزازات مغربية”.
من جهته، لم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي من وزارة الانتقال الرقمي أو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وهو ما زاد من حالة الترقب في الأوساط الإعلامية والرأي العام، وسط تساؤلات حول حجم الأضرار ودرجة تأمين البنية الرقمية الوطنية.
خبراء الأمن المعلوماتي حذروا مراراً من ضعف بعض البنيات التحتية الرقمية في المغرب، ودعوا إلى تسريع خطط التحصين الإلكتروني، خاصة في ظل توتر الأجواء الإقليمية واعتماد الإدارات بشكل متزايد على الرقمنة.
وفي انتظار توضيحات رسمية، تبقى المخاوف قائمة من تداعيات محتملة على الأمن القومي الرقمي، وعلى ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة.
