لم تمضِ ساعات طويلة على تداول مقاطع رقمية صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تحركت عناصر الشرطة القضائية بمراكش بشكل سريع، وفتحت تحقيقًا بإشراف من النيابة العامة، أفضى إلى توقيف فتاة لا يتجاوز عمرها 19 سنة، معروفة بسوابقها في قضايا عنف مماثلة.
الفتاة، التي كانت قد قضت عقوبة حبسية في 2022 بعد اعتدائها على شابة باستعمال السلاح الأبيض، عادت إلى الواجهة بطريقة مستفزة، عبر نشرها لمحتويات رقمية توثق لحادث الاعتداء، وتعيد إحياء تفاصيله بطريقة تحمل نوعًا من “الافتخار” بالفعل الجرمي، مع إشارات مباشرة للتشهير بالضحية.
مصالح الأمن الوطني لم تتهاون مع هذا التطور، حيث تعاملت بصرامة مع هذه الأفعال التي تمس بالأمن المجتمعي وتغذي ثقافة العنف الإلكتروني، فباشرت أبحاثها التي مكنت من تحديد هوية المشتبه بها، وتوقيفها، مع حجز دعامة رقمية يشتبه في احتوائها على الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية.
المعنية بالأمر تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الجاري، فيما لا تزال التحريات مستمرة لتحديد باقي المتورطين المحتملين في عملية التوثيق والنشر.
القضية تسلط الضوء من جديد على خطورة استغلال الفضاء الرقمي لنشر العنف الرمزي والتحريض عليه، وتدق ناقوس الخطر بشأن ظواهر التشهير والتنمر التي أصبحت تخرج من العالم الافتراضي لتؤذي ضحاياها في الواقع.
