أثارت تصريحات محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، استياء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد اتهامه اليساريين بـ”السطو” على مؤسسات الحكامة.
وجاء ذلك في سياق متوتر عقب انتقادات الحكومة لتقارير وطنية، أبرزها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي أشار إلى ضعف نتائج الحكومة في محاربة الفساد، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي كشف تفاقم البطالة بين الشباب.
وفي بيان نشره الاتحاد الاشتراكي اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 عبر موقعه الإلكتروني، وصف تصريحات أوجار بشأن الشخصيات اليسارية التي ترأس مؤسسات الحكامة بأنها “مستفزة”، معتبرًا أنها تعكس “نزعة استعلائية” لدى قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار والحكومة. كما أشار البيان إلى مواقف مشابهة صدرت عن وزراء آخرين، من بينهم لحسن السعيدي ومصطفى بايتاس، حيث تحدث الأول عن “تفويض شعبي” لم يسبق أن ادعاه أي حزب في المغرب.
وأضاف الاتحاد أن قيادة الأحرار تسعى، بحسب البيان، إلى تضييق دائرة التعيينات في مؤسسات الحكامة على الأحزاب المشكلة للأغلبية، حتى لو افتقرت للنخب المؤهلة. وأكد البيان أن هذا النهج يعكس رغبة في تقليص صلاحيات الملك في المصادقة على التعيينات، عبر فرض لوائح محددة من الأغلبية.
وأشار الاتحاد إلى أن تصريحات أوجار تستهدف شخصيات معينة بتجريدها من الطابع المؤسساتي الذي حصلت عليه بموجب التعيين الملكي، وهو ما يعيدها إلى انتمائها الأيديولوجي، وفق تعبير البيان. واستدل الحزب بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي اعتبره دليلًا على استقلالية هذه المؤسسات في كشف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن الحكومة كانت قد أعربت سابقًا عن انزعاجها من تقارير صادرة عن مؤسسات وطنية، منها المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
