كشف تقرير صادر عن النيابة العامة، أن ثلاثة أشخاص قاموا بمحاولة تدريب من أجل ارتكاب أفعال إرهابية، إضافة إلى اعتقال 8 أشخاص بتهمة عدم التبليغ عن أعمال إرهابية، وبلغ عدد ممولي العملية الإرهابية 15 شخصا، بينما تم اعتقال 10 أشخاص بتهمة حيازة أو استعمال أو صناعة أو تخزين أسلحة أو مواد متفجرة.
وأشار التقرير، إلى توقيف 84 شخصا بتهمة تحريض وإقناع الغير بالالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية، إضافة إلى اعتقال 104 أشخاص بتهمة الإشادة بالإرهاب، وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الظرفية الاستثنائية، التي عاشها العالم بسبب جائحة “كورونا”، فإن مجموعة من الأشخاص المتشبعين بالفكر المتطرف استغلوا انشغال السلطات الأمنية، وحاولوا ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك باستهداف مجموعة من المؤسسات الحيوية بالبلاد، حيث تم تسجيل 126 قضية إرهابية خلال سنة 2020، قدم خلالها ما مجموعه 165 شخصا أمام النيابة العامة المذكورة.
وعرفت القضايا الإرهابية خلال سنة 2020 تراجعا ملحوظا، إذ انخفض عددها من 302 قضية سنة 2019 إلى 126 قضية، أي بنسبة تقارب 60 %، كما انخفض أيضا عدد الأشخاص المتابعين من 358 شخصا خلال سنة 2019 إلى 123 شخصا سنة 2020، وهذا راجع بالأساس إلى الاندحار الذي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي.
و قامت المصالح الأمنية بتوجيه ضربات استباقية حدت من عمل الخلايا الإرهابية، ومن أنشطة أتباعها، إذ تم إحباط مخططاتها قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ، وحجز المعدات والأدوات، التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها، واستهدفت التنظيمات الإرهابية مؤسسات حيوية ومواقع سياحية وشخصيات عمومية، باستعمال أسلحة وأدوات إلكترونية وكهربائية ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات، وهو ما يؤكد على خطورة الأشخاص الموقوفين الذين عقدوا العزم على تنفيذ عمليات نوعية تستهدف سلامة المواطنين وأمن المملكة.
و كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن إجمالي عدد المحكومين بهذه العقوبة داخل سجون المملكة عرف ارتفاعا مع متم عام 2020، وتعتبر السنة الماضية واحدة من أكثر السنوات، التي صدرت فيها أحكام إعدام، خلال الـ18 سنة الأخيرة، بإجمالي 9 أحكام، فيما تحتل سنة 2019 الصدارة بـ22 حكما، تليها 2017 بـ11 حكما، ويبين التقرير أن 3 من أحكام الإعدام، التي صدرت خلال سنة 2020، تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة، و3 حالات تتعلق بقتل طفل، وتقطيع جثته، أو هتك عرضه، كما أن واحدة من هذه القضايا تتعلق بالإرهاب.
و بلغ عدد المودعين بسجون المملكة، والمحكوم عليهم بالإعدام 76 شخصا، نهاية 2020، بزيادة 4 أشخاص عن سنة 2019، حيث سجلت المؤسسة أن المحكوم عليه بالإعدام من أجل جرائم الحق العام بلغ 57 محكوما، والمحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية 19 محكوما، ويلاحظ من المعطيات، التي أوردها التقرير أن 11 من أحكام الإعدام، الصادرة من 2003 تتعلق بجريمة القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى، و11 حكما يتعلق بالقتل العمد مع تقطيع الجثة، والتمثيل بها، و8 حالات تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة.
و يوجد 4 أجانب وفق التقرير، كما توجد من بينهم 2 من الإناث، مقابل 74 ذكورا، ويلاحظ التقرير أن استئنافيتي الدار البيضاء، والرباط تحتلان الرتبة الأولى في عدد القرارات، الصادرة بالإعدام بإجمالي 16 حكما لكل منهما، تليهما استئنافية الجديدة بـ8 أحكام، وطنجة 7 أحكام، ومكناس6 أحكام.
و أصدرت النيابات العامة بالمملكة خلال سنة 2020 ما مجموعه 62 أمرا دوليا بالبحث، وإلقاء القبض، تتعلق أغلبها بالاتجار في المخدرات، وأظهر التقرير السنوي للنيابة العامة أن من بين هذه الأوامر 50 صادرة عن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، من أجل جرائم، أهمها الاتجار الدولي في المخدرات، مقابل 12 أمرا دوليا عن النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف.
و أحالت السلطات القضائية المغربية، خلال هذه السنة 17 إنابة قضائية دولية قصد توجيهها إلى سلطات قضائية بدول أخرى، ومن بين هذه القضايا 5 قضايا مخدرات، و3 قضايا جرائم معلوماتية، وقضيتان تتعلقان بالتزوير، وقضيتان تخصان جرائم القتل.
وفي المقابل، توصلت رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة نفسها بـ143 أمرا دوليا صادرا عن السلطات القضائية الأجنبية في حق مغاربة متورطين في أفعال جرمية خارج المملكة، وذلك عبر المكتب المركزي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالرباط.
و بلغ مجموع الأطفال المغاربة ضحايا العنف سنة 2020 حسب تقرير لرئاسة النيابة العامة يغطي سنة 2020، ما مجموعه 5306 أطفال، ومن أبرز الجرائم المسجلة في حق الأطفال، القتل العمد الذي مورس على 27 طفلا، والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في حق 11 طفلا، أي ما مجموعه 38 طفلا قتل عمدا أو خطأ بسبب العنف، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة في حق 58 طفلا، والاغتصاب في حق 199 طفلة، وهتك عرض قاصر بدون عنف في حق 1530 طفل منهم 1266 فتاة، كما تم تسجيل اختطاف 233 قاصرا، وقتل الوليد بخصوص 19 مولود.
ويحتل العنف المرتكب من أشخاص خارج الأسرة الصدارة بنسبة 81 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة ضد الأطفال، فيما يشكل العنف المرتكب من طرف الأب أو الأم أو الإخوة أو الزوج، نسبة 18 في المائة من مجموع جرائم العنف ضد الأطفال.
وتشكل جريمة إهمال الأسرة من طرف الأب، أكثر جرائم العنف المسجلة سنة 2020، بحيث بلغ عددها 621 قضية، بنسبة 79 من مجموع حالات العنف المرتكبة من طرف الأقارب. ويلاحظ التقرير أن ذلك “يؤشر على حجم العنف الاقتصادي الذي يمارس على الأطفال من طرف من هم مسؤولون عن حمايتهم ورعايتهم، وتأتي الأم في الرتبة الثانية من بين الأقارب المتابعين بسبب العنف ضد الطفل، حيث يبلغ عدد الأمهات المتابعات سنة 2020 ما مجموعه 164 أما بنسبة 3 في المائة، أغلبهن توبعن بسبب استغلال الأطفال في التسول، (75أم )، بنسبة 45.7 في المائة.
وبلغ عدد قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال 2261 حالة وتحتل الصدارة ضمن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال عموما، بنسبة 46 في المائة، وبلغ عدد المتابعين بجريمة الاعتداء على الأطفال 5424 متابعا سنة 2020 بانخفاض بلغ 18 في المائة، مقارنة مع سنة 2019، والتي توبع فيها 6291 شخصا.
و سجلت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها الرابع لسنة 2020، أن المغرب يعرف خصاصا كبيرا من حيث عدد القضاة، لاسيما في مؤسسة النيابة العامة مقارنة مع عدد سكان المملكة، كما تبرز البيانات الواردة في التقرير ضعف حضور النساء في مناصب المسؤولية، وأشار التقرير إلى أن عدد قضاة النيابة العامة لا يتعدى 1079 قاض إلى متم عام 2020، أي بمعدل 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو المعدل، الذي يبقى ضعيفا جدا إذا ما قورن بالمعدلات الأوربية، التي تتجاوز 11 قاضيا لنفس العدد من السكان.
وكشف التقرير ضعف حضور النساء في مناصب المسؤولية القضائية، أي في مناصب الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك بمختلف جهات المملكة، حيث لا تتجاوز نسبة الإناث في هذه 6.7 في المائة، ومن أصل 24 وكيلا عاما للملك، توجد امرأة واحدة، كما لا يتجاوز عدد الإناث 6 من أصل 81 من وكلاء الملك.
وسجل التقرير أن العدد الإجمالي للقضاة في المملكة بدوره ظل مستقرا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر عددهم بنحو 4 آلاف قاض، ربعهم تابعون للنيابات العامة، كما توجد بينهم نحو ألف قاضية.
و أظهر التقرير أن 5 في المائة من قضاة النيابة العامة حاصلون على شهادات الدكتوراه، و37 في المائة على دبلوم الدراسات العليا أو الماستر، فيما يتوقف مستوى 58 في المائة، منهم على شهادة الإجازة، أي الشهادة المطلوبة لدخول سلط القضاء، و تبين معطيات التقرير أن نحو 14 بالمائة من القضاة العاملين في النيابة العامة يقتربون من سن التقاعد، حيث تزيد أعمارهم عن 60 سنة، مقابل 40 في المائة من الشباب، أي أقل من 40 سنة، فيما تشكل الفئة العمرية بين الأربعين و60 سنة 46 في المائة من إجمالي قضاة النيابة العامة.
