في سياق دينامية الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، حصلت المملكة على تمويل جديد من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي، إلى جانب تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ويأتي هذا التمويل كمرحلة أولى ضمن برنامج متعدد المراحل، يتكون من ثلاث عمليات تمويلية، تروم مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة في مجالات التشغيل والنمو الأخضر.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك الدولي، فإن هذا الدعم المالي يندرج في إطار مساندة السياسات العمومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوفير فرص شغل أكثر استدامة، وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على التكيف مع التحولات البيئية والاقتصادية العالمية.
كما يعكس هذا التمويل ثقة المؤسسات المالية الدولية في مسار الإصلاحات التي ينهجها المغرب، وسعيه إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر شمولاً.
ويراهن المغرب، من خلال هذه الشراكة، على تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز إدماج الفئات النشيطة في سوق الشغل، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على المدى المتوسط والبعيد
