دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مساء الجمعة، إلى تجاوز منطق المفاضلة بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مشدداً على أن التنمية الشاملة وتحسين ظروف عيش المواطنين هما الهدف المشترك لكافة السياسات العمومية.
وفي خطاب وجهه إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، أكد جلالة الملك أن تأطير المواطنين وتعزيز الوعي القانوني بحقوقهم وحرياتهم ينبغي أن يحظى بعناية خاصة، ليس فقط من الحكومة، بل من مختلف القوى الوطنية، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية.
وأوضح حلالته أن هذه المهمة ليست حكراً على الجهاز التنفيذي، بل هي مسؤولية يتقاسمها البرلمان، والأحزاب السياسية، والمجالس المنتخبة، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل إشراك المواطن في فهم السياسات العمومية والتفاعل الإيجابي معها.
ويأتي الخطاب في سياق ما وصفه الملك بـ”الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية”، التي اعتبرها رهاناً استراتيجياً يتجاوز الأجندات الحكومية والبرلمانية الظرفية، ويقتضي رؤية وطنية موحّدة تُعبّئ الجميع حول أولويات البلاد.
