استغرب المتتبعون سكوت حزب الاستقلال عن قرصنة وثيقة “11 يناير” من قبل مجموعة من الأشخاص، حيث أطلقوا التوقيع على وثيقة تحمل نفس العنوان بإضافة “للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين” وكانت الأولى تحمل عنوان “للمطالبة بالاستقلال”، إذ أنه بمناسبة 11 يناير، ذكرى تقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب وجلاء قوات الحماية الفرنسية عن هذا البلد، وتقديم وثيقة مماثلة بالشمال قصد خروج الاحتلال الإسباني، قام مجموعة من الأشخاص بتوقيع عريضة أطلقوا عليها وثيقة 11 يناير للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورغم أن الوثيقة تهم كافة المغاربة والمؤرخين فإن حزب الاستقلال يبقى معنيا أولا بها، وسبق للدولة أن جعلت من هذا التاريخ يوما وطنيا تمنح فيه عطلة للموظفين والعمال مؤدى عنها.
كان أصغر الموقعين سنا على وثيقة المطالبة بالاستقلال، القائد الاتحادي العظيم المهدي بنبركة، وضمت أسماء وازنة في تاريخ المغرب، اسماء شكلت الوعي التاريخي للحركة الاستقلالية في المغرب مع مغرب عهد الحماية، وكانت على تنسيق تام بالمغفور له محمد الخامس، ومن النساء المناضلة الصنديدة مليكة الفاسي. وفي الوثيقة الجديدة هناك أسماء لا يمكن الاتفاق عليها حتى بين رواد مقهى، ناهيك أن تكون محط إجماع وتمثيل للمغاربة.
وثيقة الاستقلال تمت باسم المغاربة، ومن يمثلهم أي الحركة الوطنية. فهل يزعم أصحاب الوثيقة الجديدة أنهم أيضا يمثلون المغاربة؟
عندما تقف عند أسماء الوثيقة الأولى تصاب بالقشعريرة، خصوصا أن التوقيع حينها قد يعني التقديم أمام المحكمة الفرنسية وتلفيق تهمة الخيانة العظمى والحكم بالإعدام. فكيف تم السماح بهذا السقوط الحر من مليكة الفاسي إلى هاجر الريسوني ومن المهدي بنبركة إلى المعطي منجيب؟
