أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن أربع أولويات لمشروع قانون مالية 2023، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واسترجاع الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وأوضح منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية أن الحكومة حريصة على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من أجل توجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.
وعلاقة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، أعلن رئيس الحكومة عن تقديم دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن اللائق، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين
