في واقعة غير معتادة داخل الأوساط الأكاديمية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا يُدين أستاذًا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بعد تورطه في قضية سرقة علمية تعود جذورها إلى مؤلف أكاديمي نُسب إليه زورًا.
القضية تفجرت عقب شكاية رفعها أستاذ متقاعد من جامعة القاضي عياض بمراكش، اتهم فيها زميله السابق بـ”السطو الأكاديمي” على كتاب صدر له سنة 2001، حيث عمد الأستاذ المتهم إلى نشره باسمه الخاص واستعماله ضمن مواده الدراسية دون إذن أو حتى إشارة إلى المصدر الأصلي.
وبعد النظر في المعطيات والوثائق، أصدرت المحكمة حكمها يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة الأستاذ المتورط، مع تغريمه بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، وتحميله مصاريف الدعوى والإجبار في الأدنى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أُلزم بدفع تعويض مدني لفائدة المُشتكي بقيمة 25 ألف درهم.
اللافت في الحكم القضائي، هو ما اعتبره مهتمون بالشأن الأكاديمي “سابقة قانونية”، حيث أمرت المحكمة بوقف الاستغلال غير المشروع للمؤلف، من خلال حذف كل الفقرات المسروقة من جميع وسائط النشر، سواء النسخ الورقية أو الرقمية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي وصفحات محرك البحث “غوغل”.
وتطرح هذه القضية أسئلة كثيرة حول واقع النزاهة الفكرية في الجامعات، وأين تقف حدود المسؤولية الأخلاقية داخل الوسط الأكاديمي، خصوصًا في ظل تزايد حالات الانتحال والاقتباس غير المشروع، التي تمس بثقة المجتمع في رموز المعرفة والتعليم العالي.
