أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، حكما يقضي بإدانة شاب ثلاثيني (34 سنة تقريبا) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب تغريمه ألفي درهم، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك.
التدوينة التي اعتبرها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، «تهديدا بالقتل والقذف والتحريض على العنف»، جاءت في سياق انتقاده للارتفاع المتواصل في الأسعار منذ تولي أخنوش رئاسة الحكومة، ما دفع الأخير إلى تقديم شكاية قضائية في حق الشاب.
غير أن القضية عرفت تطورا مفاجئا بعد أن قرر أخنوش التنازل عن شكايته، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم، حيث أخذت المحكمة علما بالتنازل، وحملت رئيس الحكومة مصاريف الدعوى.
وكانت المصالح الأمنية قد سارعت إلى توقيف الشاب المنحدر من منطقة تارودانت، فور تفاعلها مع الشكاية، ليجد نفسه في مواجهة تهم ثقيلة، دفعت العديد من المراقبين إلى دق ناقوس الخطر بشأن حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويثير هذا الملف من جديد النقاش حول تقنين ما يُنشر على المنصات الرقمية، خاصة بعد تسجيل تزايد حالات «تجاوز الخطوط الحمراء»، على حد وصف بعض المتابعين، الذين حذروا من انفلات بعض الصفحات. في المقابل، يرى آخرون أن هذا الفضاء الرقمي يجب أن يبقى منفتحا للجميع، مع دعوة المستخدمين إلى انتقاء كلماتهم بدقة، حتى لا يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام.
يذكر أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة مطالب متجددة بضرورة تحقيق التوازن بين صون حرية التعبير وحماية سلامة الأفراد من التهديد والعنف اللفظي.
