تتجه انتقاذات أحزاب الكتلة اللاذعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، وتورطه في محاولة تمرير مشروع قانون 22.20 يضرب حرية التعبير ويحاول تقنين النسر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تفكيك الكتلة التاريخية، وانهاء التحالف التاريخي بين أحزاب الحركة و الاستقلال و التقدم والاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي، بعدما عبر المكتب السياسي لحزب ‘الحركة الشعبية’ عن استغرابه لمضامين مشروع القانون الذي صاغه وأعده وزير العدل الاتحادي محمد بنبعد القادر.
وشدد بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لذات الحزب المشارك في الحكومة، عن رفضه لمضامين مشروع القانون الذي قال أنه “يخالف ظهير الحريات العامة الذي دافع عنه الخزب منذ فجر الاستقلال و ترسيخ التعددية السياسية و اللغوية والثقافية ببلادنا”.
واستنكر حزب لعنصر، ما أسماه “أسلوب التسريب الذي طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بدل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية”.
و لقن حزب السنبلة، حزب ‘الاتحاد الاشتراكي’ المحسوب على اليسار درساً في الحريات العامة وحقوق الانسان، بهذا البلاغ الذي حشر حزب ‘بنبركة’ في الزاوية الضيقة في مواجهة المغاربة.
وشدد حزب السنبلة على أنه لن يكون سوى “في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا ، مؤكداً انخراطه في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع او غيره.
من جهته عبر حزب ‘التقدم والاشتراكية’ المعارض عن رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وشجب بلاغ صادر عن إجتماع مكتبه السياسي، مضامين مشروع القانون المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، معتبراً أن ما يحمله من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية”.
و حمل البلاغ، مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية.
و اعتبر البلاغ أن عرض مشروع الفانون في مجلس حكومي هو عملٌ مُنافي لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور، داعياً الحكومة الى سحبه فوراً.
ووصف ذات البلاغ “تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، بالسلوك غير المسؤول”.
و عبرت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” عن رفضها “المطلق” لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماع لها، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، مشروع القانون “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
واستنكرت اللجنة في بلاغها “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.
و دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى عدم” هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.
و عبر حزب الاستقلال عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي لما أسماها “المحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا” وهو ما يزيد حسب البلاغ “من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية ، و تنوه اللجنة التنفيذية بالروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها”.
