استنكرت الهيئة الودادية الحسنية للقضاة المغاربة “بأشد العبارات، ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، من سلوك مشين ومخل بكل الأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي القاضية باحترام سيادة الدول، وذلك من خلال استقباله الرسمي وبصفة شخصية لزعيم ميلشيات البوليساريو، بعد دعوة رسمية أحادية تلقاها هذا الأخير من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “TICAD” ضدا على إرادة جميع الاطراف الأخرى المعنية بتنظيم هذا اللقاء”.
وأكدت الودادية الحسنية للقضاة أنه ” لا يخفى على الأشقاء التونسيين ما لهذا السلوك المنحاز من مس عميق بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي، بالنظر لما تشكله قضية الصحراء المغربية بالنسبة لجميع المغاربة باعتبارها قضية سيادة وطنية”، مبدية “أسفها لهذا السلوك النشاز الصادر بكيفية غير مسبوقة عن رئيس دولة شقيقة”، واضافت أنه واستحضارا للدور والمهام التي تنهض بها الودادية الحسنية للقضاة المغاربة في مجال الدبلوماسية القضائية الدولية بكل تجرد واستقلالية، فإنه لا يسعها إلا أن تبلغ السلطات والهيئات التونسية المعنية، وزملاء المهنة من قاضيات وقضاة تونسيات وتونسيين، والمحافل الدولية الحقوقية المعنية التي هي عضو فيها، ومختلف هيئات المنتظم الدولي، موقفها الرسمي والتنديد بما تقوم به الرئاسة التونسية من تصرفات غير مسؤولة، تتنافى كليا مع مبادئ العدالة والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية”، تقول الودادية الحسنية للقضاة.
واعتبرت الهيئة القضائية ذاتها أن هذا التصرف تصرف عدائي وغير مسؤول لما يتضمنه من استفزاز عميق لمشاعر المغاربة، وخروج عن قواعد الحياد الذي تبنته الجمهورية التونسية في المرحلة السابقة، معتبرة أيضا أن موقف الرئيس التونسي المتفرد لن يؤثر على الاقتناع الراسخ لدى الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي وإيمانهما العميق بمغربية الصحراء وبالوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كل شبر من ترابها.
وأكدت الودادية الحسنية للقضاة المغاربة “عزمها على مواصلة رسالتها في الدفاع على كل القضايا العادلة وعلى الوحدة الترابية للمملكة المغربية بكل الوسائل المتاحة، في توافق تام وانسجام مع الثوابت الوطنية التي يرسم معالمها كل يوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر والتمكين”.
من جهته أكد المحامي والحقوقي المغربي، عبد الكبير طبيح، أن استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم الميليشيا الانفصالية “البوليساريو”، “المسخر من أجل تقسيم المغرب العربي وتفتيته”، يعد خرقا لدستور دولة تونس، وأوضح طبيح، في سياق تعليقه على استقبال سعيد لزعيم الانفصاليين في إطار القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، أن الرئيس التونسي خرق الفصل السابع (7) من الدستور، الذي ينص على أن “الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته..”.
وتساءل، ” كيف يفسر قيس سعيد احترامه لدستوره الجديد وهو يستقبل شخصا مسخرا من أجل تقسيم المغرب العربي وتفتيته، وتنفيذ أهداف كابرنات عسكر الجزائر الذين سبق لهم أن طلبوا من المغرب تقسيم الصحراء ليتمكنوا من الوصول إلى المحيط الأطلسي مقابل توقفهم عن مساندة ما يسمى بـ +البوليزاريو”؟
وأبرز الفاعل الحقوقي أن الرئيس التونسي خرق بفعله هذا الفصل 95 من الدستور الذي وضعه هو نفسه، وذلك باستقباله “لشخص يدعي تمثيل دولة لا وجود لها في المغرب العربي الكبير، ويدعي تمثيل دولة لم يسبق له أن اعتمد أي ممثل لها”، وفي معرض تناوله لبيان وزارة الخارجية التونسية، لاحظ أن الأخير “تضمن معطيات كاذبة لا تليق بمن يدبرون دبلوماسية دولة كتونس”، مبرزا أن المغرب استدعى سفيره للتشاور لأن قيس سعيد “استقبل شخصا لا تعترف به دولة تونس من جهة، وشخصا يريد تفتيت المغرب العربي من جهة أخرى، بينما سحب سفير تونس ليس له أي تبرير”.
ولفت إلى أن قيس سعيد “لا يعلم بكون الوضع الدولي للمغرب مريح جدا، وتتزايد قوته بالنظر إلى أن موقفه مشروع تاريخيا، ولهذا وجد الدعم الكبير والواضح من عقلاء العالم”، واستحضر ، في هذا السياق، مواقف والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وألمانيا، و البرتغال، وكذا “كل الدول العربية المستقلة في قراراتها التي تؤمن بالمصير العربي المشترك، والتي لم تتخل عن مبادئها في الدفاع وحماية وحدة المصير المشترك تحت أي ذريعة”، إلى جانب الدول الإفريقية التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، فضلا عن عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية.
من جهة أخرى، شدد على أن “تونس الشقيقة لن يؤثر فيها لا قيس سعيد و لا غيره، ولن يغير المغرب رأيه فيها نظرا للعلاقات الراسخة تاريخيا وأخويا”، مؤكدا في المقابل، أن كل المسؤولين الذين تداولوا على الحكم في تونس من أي موقع كانوا حافظوا على متانة العلاقة بين البلدين، وسجل الحقوقي المغربي أن المغرب لن “يؤثر فيه استقبال شخص من طرف سعيد، بينما الدولة التونسية لا تعترف به، ولم يسبق له أن تلقى أي اعتماد منه”.
