أطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة “عبّر عن رأيك بلا ما تسيء لغيرك”، قصد التمييز بين حرية التعبير والإساءة، التي أصبحت اليوم مختلطة، وهكذا رأينا منظمة العفو الدولي جمعت مجموعة من المحكومين أو المتابعين في قضايا جنائية وجنحية معتبرة إياهم معتقلي رأي.
جمعت المنظمة معتقلي ومتابعي حرية الرأي وسمتهم بأسمائهم من قبيل: مول الكسكيطة ولكناوي وتوفيق بوعشرين والمهداوي وقادة حراك الريف، ولكهم توبعوا من أجل جرائم جنائية لا من أجل التعبير عن الرأي.
وجود مول الكسكيطة في اللائحة وحده كفيل بأن يبين أنها مجرد لعب أطفال، لأن هذا الأخير سب المغاربة قاطبة ووصفهم بالحمير ناهيك عن سب المؤسسات الدستورية.
في أي بلد يتم السماح لشخص بسب الناس ووصفهم بالحمير؟ أي ديمقراطية في العالم تسمح بذلك؟
في اللائحة أيضا لكناوي، وهو رابور، قام بنشر فيديو سب فيه أمهات وزوجات رجال الأمن ووصفهم بالعاهرات، فهل يقبل واحد من دعاة حرية التعبير بوصفه بالشاذ مثلا أو بالعاهرة؟ من يقبل ذلك؟ وفي أي ديمقراطية يتم السماح بذلك؟
توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم السابق ومالكها، محكوم من أجل تهم خطيرة، وهناك ثماني مشتكيات اغتصبهن قهرا بحكم منصبه كما تمت متابعته بالاتجار في البشر. في أي بلد يسمح بالاغتصاب؟ في أي ديمقراطية يسمح بالاتجار في البشر؟
فهذه الحملة تحت هاشتاغ “عبر عن رأيك بلا ما تسيء لغيرك” حملة واعية بضرورة التمييز بين حرية التعبير والإساءة للناس كيفما كان موقعهم الاجتماعي. وهذه اللائحة مسيئة للعمل الحقوقي.
