تجتمع اللجنة الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم 14 من الشهر الجاري بناء على مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، قبل أن تعرض رؤيتها للإصلاح المرتقب وتعرض فكرة رفع سن التقاعد إلى 64 سنة للنقاش. وسينعقد هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبالرغم من أن إصلاح التقاعد في دول أخرى كفرنسا أثار الكثير من الجدل وتسبب في شل مجموعة من القطاعات، إلا أن حكومة أخنوش مصرة على فتح النقاش حول رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، وهو ما ترفضه النقابات منذ فترة.
وكانت لجنة إصلاح التقاعد قد اتفقت على منهجية تهدف إلى إنهاء عملها في أبريل المقبل وعرض سيناريوهات الإصلاح وخارطة الطريق لتنفيذه على أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على أن تتم المصادقة على خارطة الطريق والشروع في تنزيل الإصلاح المعتمد في ماي المقبل.
