مثلما يقال “ليس على الأعمى حرج” فنقول ليس على الحكومة حرج مادام من يدبرها أعمى عيونه بريق السلطة ونسي أنها مثل الدنيا فانية ولو بعد ولايتين أو ثلاث، وهذه الحكومة دعت إلى التقشف من خلال الرسالة التي بعثها رئيسها إلى الوزراء ومن يدور في فلكهم تدعو إلى ضرورة “تزيار الصمطة”، ولكن من يفهم لغة الحكومة وبياناتها يعرف أن التقشف خاص بالمواطنين والخدمات المقدمة لهم، ولا يعني بتاتا التقشف على مستويات عليا. هكذا هم السياسيون، يدعون إلى التقشف بخصوص المجتمع لكن هم مستثنون لأنهم أشخاص استثنائيون.
رئيس مجلس المستشارين، العم ميارة، وهو قيادي في حزب الاستقلال والكاتب العام للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبصفته رئيسا لمجلس المستشارين، وقّع على اقتناء عدد من السيارات الفاخرة لفائدة أعضاء مكتب المجلس، وكأننا اليوم لم يبق لنا سوى “سعادة” أعضاء مكتب مجلس المستشارين لنسهر عليها، وكأن البلاد ليست في أزمة كورونا وأزمة الأسعار ولا هم يحزنون.
من المستغرب أن يتم اقتناء سيارات فاخرة لأعضاء المكتب وتنقلاتهم، فحتى لو اقتضت الضرورة ذلك فلتكن سيارات عادية، أما السيارات الفاخرة فهي بروتوكولية، ولكن الخبراء يرون أن المؤسسات ليست في حاجة لاقتناء سيارات بروتوكولية لضيوفها من الخارج، مادامت الزيارات محدودة وبالتالي يمكن التعاقد مع شركة لكراء السيارات دون تكاليف الشراء والركن والصيانة.
حتى لو لم يكن هناك إشكال قانوني فهناك إشكال أخلاقي. كيف يمكن أن تدعو الناس للتقشف في وقت تعيش فيه الترف؟ وهل هذا وقت الترف؟ وهل نحن بلد فيه من الإمكانيات ما يسمح بالترف؟ أي درهم يمكن تحويله لمستحقيه بدل صرفه في بذخ البرلمانيين، الذين ما صوت عليهم المواطنون إلا لخدمتهم كما هو مفروض.
المغرب يعيش وضعا صعبا وفق رسالة رئيس الحكومة، ويحتاج إلى مزيد من التقشف، ومزيد من التقتير في المصاريف، لأن الوضع المالي لا يحتمل، ودخل المغرب في نوبة اقتراض جديدة رغم أنه دخل منطقة الخطر فيما يتعلق بالاقتراض.
أحيانا يغلب المعيار الأخلاقي على المعيار القانوني، فمن غير المقبول أخلاقيا أن تقوم باقتناء سيارات موجهة للبذخ في وقت لا يجد فيه المغربي ما يسد به رمقه، فنحن بالكاد نخرج من تداعيات كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع ومضاعفاتها على المستوى المعيشي للمواطنين، لكن رئيس مجلس المستشارين له رأي آخر.
ولسنا ممن تنطلي عليهم حيلة الفصل بين السلط لأننا نعرف أن الأغلبية في الحكومة هي الأغلبية في البرلمان بمجلسيه، فالمعارضة القوية هي التي تخلق التمايز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولهذا لمن يوجه أخنوش رسالته إن كانت الأغلبية غير ملتزمة بالتقشف؟ لماذا لا يبدأ بالمقربين؟ لماذا لا يعطي النموذج من السياسي والمنتمي للأغلبية أولا؟
