أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، على أنه أمام الجدل القائم، بشأن استمرار تسجيل حالات لتجاوز التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة كان لابد من تدخل الوزارة لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة بمشاركة كل المعنيين؛
من الضّروري التأكيد على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، وعلى التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى “كوفيد 19؛
تم في هذا الإطار عقد اجتماعات متتالية لبحث الوضع وتحديد التدابير الكفيلة باحترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، والتّصدي الحازم لكلّ التجاوزات التي يتم رصدها.
آخر هذه الاجتماعات انعقد بالمقرّ المركزي للوزارة يومه الخميس 19 نونبر الجاري تحت رئاستي المباشرة وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق بخصوص الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذُها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة؛
الّلقاء، كان مناسبة للوقوف على بعض هذه التجاوزات، من خلال العروض المقدمة سواء من طرف السيد المفتش العام لوزارة الصحة، المنوط به إجراءات المراقبة والقيام بمهام التفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، أو السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمة التتبع والتقييم والضبط والتحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المّدَبّر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى مداخلة للسيد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الهيئة المسؤولة عن تمثيل مهنة الطب لدى الإدارة، في احترام تام لمزاولة المهنة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
