طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بمباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، معتبرا أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم الشروع في هذه الإصلاحات بعد التصويت النهائي على القانون المالي، واعتبر الحزب في بلاغ له أنَّه من المفروضِ أن تُــشَكِّــلُ هذه اللحظةَ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها البلاد.
وأوضح الحزب أن تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي، كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها، وأكد حزب الكتاب أنه سيكون من موقعه حريصًا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا للوطن والشعب.
و سجل التقدم والاشتراكية إيجاباً التحكم الكبير في المؤشرات الوبائية الأساسية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، يقتضي ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِــلين بمجاليْ الفن والثقافة.
وأثار البلاغ انتباه الحكومة إلى ما تُكابدُهُ فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من جرّاء الجائحة وتداعياتها، وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية، وجدد الحزب دعوته من أجل مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن.
وحث البلاغ الحكومة على بذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج، وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتِّـــقـــاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.
من جهتها عبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” عن استغرابها من تنصل الحكومة من وعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، داعية إلى مراجعة اختياراتها في إطار من المقاربة التشاركية والتشاورية، حتى تستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد الداعي إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية.
واستنكر المجلس الوطني للنقابة في بلاغ له، استفراد الحكومة بإعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفض مجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين (قبول تعديل واحد من بين 14 تعديلا).
ودعت النقابة الحكومة إلى التعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات والنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019.
وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية، ومحاكمة وحماية الصحافيين من المحاكمات بالقانون الجنائي، عبر الاستناد الحصري إلى التحكيم عبر قانون الصحافة والنشر.
وأكدت على ضرورة توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم عبر التجاوب مع احتجاجات الفئات المتضررة، وإعمال فضيلة الحوار والتعجيل بمبادرات نوعية تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والصحافيين وغيرهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الجبهة الداخلية.
وأعلنت عن رفضها أي إصلاح انفرادي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خارج المقاربة التشاركية، أو أي مس او إجهاز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من خلال إجراءات تخفيض نسبة الأرباح الموزعة على منخرطي ومتقاعدي النظام، وأيضا المس بحق التقاعد النسبي من خلال رفع الاسقاط من 24 الى 30 في المائة من منحة التقاعد، والتي تعتبر أدنى منحة تقدم للمتقاعدين بالمغرب.
