شهد عام 2021 ارتفاعا متزايدا في الهجمات السيبرانية المستهدفة للبلاد، حيث جاء في تقرير برلماني، نقلا عن ” المديرية العامة لأمن نظم المعلومات”، أن “السلطات المختصة تمكنت من رصد 400 هجوم سيبراني خلال 2021″، وأضاف التقرير ” تم تحليل الحوادث بسرعة ودقة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية”.
وأوضح التقرير، أن ” التدخلات تهدف إلى التقليل من المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية، وهي سرية المعلومات، وسلامتها، وتوافرها”.
و نجحت المديرية “في ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة، يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات، و “تطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات عن طريق اعتماد برامج متطورة للتشفير في عدد من القطاعات الحكومية الحساسة ذات الأهمية الحيوية”.
و أفاد التقرير بأن “الجهات المختصة عمدت على القيام بعدد من التجارب والاختبارات التي تروم الكشف عن مدى فعالية أنظمة الأمن السيبراني المعتمدة في المغرب، واكتشاف الثغرات ومعالجتها في الوقت المناسب، “فضلا عن ذلك فقد عملت السلطات المغربية على تطوير ورفع كفاءة الكادر البشري العامل بمجال أمن نظم المعلومات، إذ يؤكد التقرير القيام بتدريب 300 من هؤلاء ضمن 60 دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات”.
وساعدت قوانين تم بموجبها تصديق الرباط على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، و التصديق على الاتفاقية الأوروبية “108” المتعلقة بـ”حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي”، إلى جانب التصديق على اتفاقيات أخرى في المجال ذاته.
ويتجه المغرب الى تعزيز النظام التشريعي بمقتضيات قانونية منصبة على مجال الأمن السيبراني، حيث صدق مجلس الوزراء في 28 يونيو 2021، على القانون المتعلق بالأمن السيبراني، و العمل على إعداد مشروع المرسوم القاضي بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
و تقدم المغرب في ترتيب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات” التابع للأمم المتحدة، من المركز 93 عام 2018 إلى المركز 50 في 2021، حيث يحتل المغرب طبقا لذات المؤشر، المركز السابع عربيا خلف كل من السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، ومصر، وقطر، وتونس.
وعبر المغرب والمملكة المتحدة، عن طموحهما حيال تعميق حوارهما وتعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني “ذي الأهمية المتزايدة”، واتفق البلدان، في بيان مشترك صدر عقب الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، على المشاركة بكيفية بناءة في الجهود الرامية إلى بلورة اتفاقية دولية جديدة بشأن الجريمة الإلكترونية، تكون شاملة، قائمة على النتائج وتمكن من حماية حقوق الإنسان.
و جددت وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية، ليز تراس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد على دعمهما لفضاء إلكتروني حر، منفتح، سلمي وآمن.
وأوضح البيان المشترك أن وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالمغرب، سيستكملان عملهما المبتكر حول مشروع مشترك للتحليل الإلكتروني المندمج، والذي سيوفر مجموعة من التدابير للمساعدة في دعم القدرات في مجال الأمن السيبراني الإستراتيجي، وأشارت الوثيقة إلى أن المغرب هو أول بلد أقامت معه المملكة المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة أوكسفورد، مثل هذه العلاقة.
واستمرارا لهذه الجهود، أعلن البلدان عن القيام قريبا بافتتاح مركز جديد للتميز في مجال الأمن السيبراني لإفريقيا بالمغرب، والذي سيشكل ثمرة شراكة بين مقاولات وجامعات بريطانية ومغربية.
