كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل مؤشر ثقة الأسر المغربية ارتفاعاً خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليستقر عند 54,6 نقطة، مقارنة بـ46,6 نقطة في الربع السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية صدرت مؤخراً، أن هذا التحسن يعكس شعوراً أقل تشاؤماً لدى الأسر، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ويعتمد هذا المؤشر على استطلاع دوري يرصد آراء الأسر حول مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم هذا التحسن، لا تزال مؤشرات متعددة تُظهر استمرار القلق لدى غالبية الأسر. فقد صرّحت 76% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً الماضية، مقابل 17,2% رأت أنه لم يتغير، و6,8% فقط اعتبرته قد تحسن. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 69,2 نقطة، بعدما بلغ ناقص 76,5 نقطة في الفصل السابق.
وبشأن التوقعات المستقبلية، توقعت 44,9% من الأسر تدهور مستوى المعيشة في الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 45,4% تتوقع استقراره، و9,7% تأمل في تحسنه، ما أسفر عن رصيد سلبي بلغ ناقص 35,2 نقطة.
أما بشأن البطالة، فتوقعت 71,8% من الأسر ارتفاعها في الفترة المقبلة، مقابل 14,3% فقط ترجح تراجعها، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,5 نقطة. كما أعربت 72,7% من الأسر عن اعتقادها بأن الظروف الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المعمّرة، في حين رأى 9,9% العكس، ليستقر المؤشر عند ناقص 62,8 نقطة.
وفي ما يخص الوضعية المالية، أفادت 57,6% من الأسر بأن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، بينما تلجأ 40,6% إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 1,8%.
وسجل رصيد الوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 38,8 نقطة، أما رصيد تقييم تطورها خلال 12 شهراً الماضية فقد بلغ ناقص 45,9 نقطة. وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، عبّرت 15,1% من الأسر عن تفاؤلها بتحسن وضعها المالي، مقابل 61,3% توقعت استقراره و23,6% رجّحت تدهوره، ليستقر المؤشر عند ناقص 8,5 نقاط.
ويُشار إلى أن مؤشر ثقة الأسر يُحتسب بناءً على سبعة مؤشرات فرعية، تشمل أربعة مرتبطة بالوضعية العامة، وثلاثة تعنى بالوضعية المالية الخاصة بالأسرة.
