تحت رئاسة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، وبحضور أعضاء الأمانة الوطنية، عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للعدل اجتماعًا يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء. شهد الاجتماع حضور كافة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات والأقاليم.
في بداية الاجتماع، رحب الأمين العام بالأسرة النقابية لقطاع العدل التي أعلنت عن انضمامها الجماعي إلى الاتحاد المغربي للشغل خلال مجلسها الوطني المنعقد في 23 أكتوبر 2024. وأكد في كلمته أن هذا الاختيار كان صائبًا، حيث انضمت إلى منظمة نقابية أصيلة ومستقلة تدافع بصدق وأمانة عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة المغربية وموظفي قطاع العدل.
في كلمته التوجيهية، سلط الأمين العام الضوء على التاريخ العريق للاتحاد المغربي للشغل ودوره الرائد في التحرير الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب عن دعم الأمانة الوطنية المطلق للنضال العادل والمشروع لموظفي قطاع العدل، مؤكدًا على أهمية إنجاح المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للعدل.
خلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة التحضيرية في جو من المسؤولية والشفافية مجموعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك الوضعية الحالية لكتابة الضبط والإضرابات التي شهدها القطاع خلال عام 2024. وأكدت اللجنة على أن النظام الأساسي الحالي لا يرقى إلى تطلعات العاملين في كتابة الضبط، حيث يقوض المكتسبات السابقة ويكرس التسلط وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بالإجماع على تنظيم يوم دراسي في 23 نوفمبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل لمناقشة أوراق المؤتمر والملف المطلبي. كما تم تحديد موعد عقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للعدل في 13-14 ديسمبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
واعربت اللجنة التحضيرية عن شكرها العميق لقيادة الاتحاد المغربي للشغل على دعمها المستمر وغير المشروط لنضال موظفي قطاع العدل، ودعت جميع العاملين في القطاع إلى التعبئة والانضمام الجماعي للاتحاد لتعزيز الصفوف وبناء تنظيم نقابي قوي ومستقل قادر على تحقيق المطالب والطموحات.
–
