إختارت وزارة الداخلية، مواجهة “المبخسين” و “المشككين” في عمل مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية، بنهج الآليات القانونية والدستورية، متوعدة المتورطين في عمليات “التبخيس” ضد المؤسسات الأمنية باللجوء للقضاء، بعدما سقط بعض من يسمون أنفسهم بـ”الحقوقيون” و “الشخصيات العمومية” في مهاجمة مؤسسات أمنية يشهد لها بالكفاءة والنجاعة الأمنية، وخروج تصريحات تهاجم “الديستي” و “البسيج” من أشخاص متورطين في قضايا جنائية وفضائح سياسة خطيرة فاحت حتى أزكمت الأنوف، بعدما تناسى المتورطين في هجومات ضد المؤسسات، أن مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية، الأساس الحقيقي لحماية المغاربة من أطماع وغدر الحاقدين على هذا الوطن، والدرع المثين لحماية المغاربة من الخونة وعملاء الخارج، إنطلاقا من المؤسسة الملكية الحامية والضامنة للحقوق و الحريات و للأمن و الإستقرار في المغرب، مرورا بالمؤسسة العسكرية الحازمة في تنزيل التوجيهات الملكية لحماية المغاربة وحماية الأراضي المغربية والحريصة على وحدة الوطن وسلامته، وصول الى المؤسسات الأمنية القوية “الديستي” و البسيج” و “المديرية العامة للأمن الوطني” في ردع الإرهاب وحماية المغاربة من خطر الجريمة المنظمة والمنظمات المتطرفة، والعاملة على تنفيذ تعليمات جلالة الملك بحماية المغاربة والأجانب بالمغرب من مخاطر الإرهاب والجريمة.
ويواجه المغاربة “التصريحات” المشبوهة و”الهجومات” ضد “الديستي” و “البسيج” بكثير من الغضب والإشمئزاز، بعدما استطاعت المؤسسات الأمنية مد جسور الاحترام و التقدير بينها وبين المواطنين، على إثر المجهودات القوية التي أبانت عليها الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب و الجريمة، ولاقت إستحسان المغاربة في كثير من المحطات و المواقف و العمليات، وتمكنت المجهودات من زرع الإحساس بالأمن والأمان، نتيجة الحضور القوي للأجهزة الأمنية وإجتثات الإرهاب والإجرام، كما ساهمت التدخلات الأمنية ضد الإرهابيين في تقريب الأمن من المغاربة بشكل قوي، جعل المغاربة يشعرون بأسرة الأمن، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين الى رفع دعاوي قضائية والمطالبة بجر المتورطين في الهجوم على المؤسسات الأمنية الى القضاء.
وأظهرت حملات التضامن وتقدير الأجهزة الأمنية فشل مهاجمي المؤسسات الأمنية، وفضحت نزعاتهم النفسية وعقدهم الإجتماعية تجاه مؤسسات أمنية يشهد لها بالعمل الوطني والنجاعة، كما عملت على لجم جماح حقد الظلاميين والعدميين، بفضل التكافل الجديد بين الأمن والمغاربة، وإنصهار الجميع في أسرة واحدة تدافع على المغرب وأمنه وإستقراره.
وخرجت وزارة الداخلية لواجهة “الحاقدين” و”المشككين” في المؤسسات الأمنية، مؤكدة أنها سجلت لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.
وعبرت وزارة الداخلية، عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.
وأبدت الوزارة، الاستغراب من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة، “إن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.
و أكدت وزارة الداخلية أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا”.
