أعادت حادثة التسمم الغذائي التي شهدتها مصر مؤخراً، والتي طالت ثلاثة أشخاص بعد تناول منتجات من فروع تابعة لشركة “بلبن” الشهيرة، النقاش إلى الواجهة حول السلامة الغذائية والرقابة على المحلات التجارية، وسط تساؤلات حول مدى استعداد السلطات المغربية لاتخاذ إجراءات صارمة في حال تسجيل حوادث مماثلة.
وفي تطور لافت، أصدر محافظ الجيزة في مصر قرارًا بتشميع 11 فرعًا للشركة المتورطة في الحادث، وذلك بعد أن تم نقل المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن قامت فعلياً بإغلاق المحلات المعنية فورًا، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية المستهلكين.
ولم تقتصر تبعات هذه الواقعة على مصر فقط، بل امتدت إلى السعودية، حيث أثارت سلسلة متاجر “بلبن” الجدل هناك أيضاً، بعد أن تداول مواطنون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق إغلاق فروع الشركة في عدد من المدن السعودية، مثل الرياض والخبر ومكة المكرمة، بعد ورود بلاغات تتعلق بحالات تسمم مشابهة.
وزارة البلديات والإسكان السعودية أصدرت بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أنها تعاملت بجدية مع البلاغات، وأغلقت المصانع والفروع المعنية احترازيًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى حين انتهاء التحاليل اللازمة. وشددت الوزارة على أن “سلامة المستهلك تبقى أولوية قصوى”.
وفي ظل هذه التطورات الإقليمية، يُطرح السؤال في المغرب: هل يمكن أن تشهد المملكة إجراءات مماثلة في حال تسجيل حالات تسمم أو مخالفات جسيمة في قطاع الأغذية والمطاعم؟
مصدر من داخل إحدى الجماعات المحلية بالمغرب أوضح، في تصريح غير رسمي، أن السلطات المغربية تملك الصلاحيات القانونية لتشميع المحلات التجارية وإغلاقها مؤقتاً أو نهائياً في حال ثبوت تهديد مباشر للصحة العامة، بناء على تقارير المصالح الصحية أو اللجان المختلطة التي تقوم بجولات المراقبة.
ويُذكر أن المغرب عرف في السنوات الماضية حالات مشابهة، تم فيها تشميع محلات لعدم احترام شروط النظافة أو لغياب التراخيص، خصوصًا في المدن الكبرى كالدار البيضاء وفاس، وغالبًا ما يتم ذلك بتنسيق بين السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويؤكد متابعون أن الواقعة التي هزت مصر والسعودية قد تُشكّل جرس إنذار لباقي الدول، من بينها المغرب، لتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية خصوصًا في فترات الذروة، التي تعرف إقبالاً واسعًا على محلات الحلوى والمأكولات السريعة.
في انتظار تطورات جديدة، تبقى صحة المواطن على المحك، وتبقى يقظة المستهلك وإجراءات الدولة وجهان لعملة واحدة في سبيل حماية المجتمع من الأخطار الغذائية المحتملة.
