خرجت أطياف اليسار من المعارضة، بموقف قوي ضد حكومة أخنوش، منبهين الى ما أسموه “عصابة المحروقات” واستمرارها في نهب و سلب أموال المغاربة، أمام غياب الحكومة وصمتها، حيث شدد حزب الاشتراكي الموحد، على أن أسعار المحروقات في المغرب لم تنخفض أبدا، بالرغم أنه منذ 3 أشهر بقيت أسعار النفط الدولية دون مستويات بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وانتقد الحزب في منشور له على فيسبوك، ما سماها “بعصابة المحروقات” ، مستغربا من الزيادة الجديدة في الأسعار، حيث اعتبر الحزب أن “المغاربة أمام سرقة متكاملة برعاية الحكومة وليس تضخم أو غلاء”، وسبق للحزب أنه نبه في وقت سابق من تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة، ومن تأثيراته على السلم الاجتماعي، خاصة أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق.
وطالب باسترجاع ملكية “سامير” مجددا لملكية الدولة، لأن المغرب بحاجة ملحة لتأمين احتياجاته النفطية، واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي للبلاد، بالنظر للأهمية الاستراتيجية لقطاع المحروقات.
وعرفت المحروقات انخفاض طفيف في الأسعار بداية شهر أكتوبر الجاري، قبل أن تعود أسعار المحروقات للارتفاع بمحطات الوقود المغربية، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، حيث ينتظر أن تشهد أسعار الغازوال ارتفاعا بأزيد من درهم ونصف، في حين ستعرف أسعار البنزين ارتفاعا بحوالي درهم واحد، فبعدما تراجعت أسعار الغازوال بداية الشهر بأقل من درهم، من المقرر أن ترتفع يوم الاثنين المقبل (17 أكتوبر) ب 1,62 درهم، في حين سترتفع اسعار البنزين ب 0,75 درهم، بعد انخفاض بلغ 0,72 درهم في بداية الشهر.
ويأتي هذا الارتفاع الجديد في سياق تزايد المطالب بخفض أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل المواطنين، والعمل على تقليص هوامش الربح الكبيرة للشركات، وكان مجلس المنافسة قد انتقد في رأيه الأخير عدم توازي أسعار المحروقات بين السوق الدولية والوطنية، وسجل أن شركات المحروقات بالمغرب تعمد إلى رفع الأسعار مباشرة بعد ارتفاعها دوليا، لكنها تتأخر في خفضها عندما تنخفض بالسوق الدولية.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية، الى أن حرية الأسعار تحولت إلى فوضى خاصة في ظل في غياب المراقبة، وأشار الحزب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الجميع يعلم أن تقلبات واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية.
وأوضح الحزب، أن المؤكد أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات والاحتكار وادخار السلع بشكلٍ غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية، وأضاف ” وعليه فإنَّ المواطن المغربي يوجد وحيداً في مواجهة غلاء الأسعار والمضاربين، دون أيِّ حماية من الحكومة، ويؤدي الفاتورة غاليا من قدرته الشرائية التي تدهورت بشكلٍ مقلق، حسب كل الدراسات والتقارير الرسمية، ومن غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذه الأوضاع”.
وأشار الحزب، إلى أن مقتضى حرية الأسعار، المنصوص عليه قانوناً، تحول إلى شبه فوضى عارمة في تحديد الأسعار، وتضاعفت بذلك أسعارُ بعض المواد الاستهلاكية، خلال سنة واحدة، ثلاثة أضعاف.
وشدد على أن سوق المحروقات يعرف ضبابية كبرى، حيث يسجل الجميع عدم انخفاض أسعار البنزين والغازوال عند الاستهلاك، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، وساءل الحزب الحكومة عن التدابير التي من الواجب عليها اتخاذها، من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مبررة وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية؟ وحول الإجراءات الضرورية التي من شأنها زجر المخالفين وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية، بما يمنع من تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة؟.
و نبه نقابيون الى غياب “غامض” لمؤسسات مراقبة قطاع المحروقات في المغرب، محذرين من تواطئ المؤسسات مع “لوبي المحروقات” وتوقف إجراءات المراقبة و التدقيق و الرصد في عمليات تزويد السوق المغربية بالغازوال و البنزين، والتستر على العمليات التجارية و المضاربات و التلاعبات في الأسعار، معتبرين أن دور مجلس المنافسة توقف أمام شركات المحروقات كما توقف دور مديرية المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي ومديرية الأسعار بوزارة الاقتصاد و المالية، بعدما أصبحت الشركات الكبرى للمحروقات تضع السعر المناسب لها لربح أكثر أمام تراجع سعر المحروقات عالميا.
وكشف النقابيون، عن تراجع أسعار النفط، موضحين أن أسعار الخام استهلت التعاملات بتراجع، وبعد ذلك تحولت للارتفاع، ثم عادت للتراجع، إذ تخشى السوق من أن تؤدي زيادة المصارف المركزية في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، في الوقت نفسه يترقب المستثمرون تحركات “أوبك” لخفض الإنتاج.
