تنظم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عشية يوم غد الثلاثاء، لقاءً دراسياً بمقر مجلس النواب، يخصص لتدارس ومناقشة مضامين مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي يوم الخميس الماضي.
ويأتي هذا اللقاء في ظل جدل واسع أثاره مشروع القانون في أوساط المهنيين، لا سيما بعد أن عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها له، معتبرة إياه “غير دستوري” و”متعارضاً مع روح التنظيم الذاتي للصحافة”.
ويهدف حزب العدالة والتنمية من خلال هذا اللقاء، وفق ما أكده مصدر من الفريق النيابي، إلى “فتح نقاش مؤسساتي مسؤول حول مضامين القانون، واستجلاء مدى توافقه مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، وكذلك انسجامه مع التجارب الدولية في هذا المجال”.
وكانت الحكومة قد صادقت، في خطوة وُصفت بالمفاجئة، على مشروع القانون المذكور، الذي يتضمن إعادة هيكلة تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتأديبية، وهو ما اعتبره مهنيون محاولة لـ”فرض وصاية حكومية على قطاع من المفترض أن يكون مستقلاً ومبنيًا على التنظيم الذاتي”.
من جانبها، شددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان رسمي، على أن المشروع “يمس بجوهر الاستقلالية المؤسساتية للمجلس”، مشيرة إلى أنه “يتعارض مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور المغربي الذي يكفل حرية الصحافة دون وصاية أو رقابة مسبقة”.
وتُنتظر مشاركة عدد من البرلمانيين، والمهنيين، وممثلي المؤسسات الإعلامية في اللقاء الدراسي، وسط دعوات من الفاعلين إلى ضرورة سحب المشروع وإعادة فتح مشاورات موسعة تشمل كافة مكونات الجسم الصحافي.
