في وقت متأخر من ليلة الجمعة أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكما بأربع سنوات سجنا في حق محمد المديمي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي توبع بتهم تتعلق بالتحريض على وحدة المغرب الترابية، كما أدانته ب30 ألف درهم غرامة.
وكانت المحكمة ذاتها قصت في حقه ابتدائيا بـ 22 شهرا سجنا نافذا من أجل جنح “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق أن باشرت تحقيقا حول تقرير أصدره المركز المذكور يصف الداخلة بالمدينة المحتلة.
