أصدرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين المرتبطين بمختلف محاكم المملكة، بلاغا يتضمن نقطة تحذيرية مما يتهدد 600 ناسخ من بينهم 175 من العنصر النسوي،من الإحالة على العطالة، بسبب الزحف التكنولوجي المرتبط بالرقمنة.
وأكدت النقابة المذكورة، في بلاغ لها حصلت النهار المغربية على نسخة منه،أنها مستاءة من السكوت غير المبرر لوزارة العدل عن مستقبلها المهني.. متسائلة باستغراب عن تغييبها من كل لقاءات الحوار التي تتم بين وزير العدل ومجموعة من الفرقاء الاجتماعيين بنفس الوزارة.
وأكدت نقابة النساخ أنها تسعد للدخول في برنامج نضالي يتضمن مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحديد تاريخها لاحقا، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة ومعرفه مصيرهم المهني، ارتباطا بالتطور التكنولوجي الذي جعل محاكم المملكة تعتمد على نهجه العام في كل الوثائق الرسمية وتسير إلى تعميمه بنسبة مائة بالمائة.
ويذكر أن النساخ القضائيين خاضوا وقفات احتجاجية ضد وزير العدل محمد أوجار، حيث نقلوا احتجاجهم إلى العاصمة الرباط.
وجاء في بلاغ لنقابة النساخ القضائيين، أنها عقدت اجتماعا طارئا بمقر الإتحاد المغربي للشغل، حضره رئيس المجلس الوطني،تدارسوا خلاله نتائج الحوار الذي تم مع مسؤولي الوزارة،بتاريخ 11 يوليوز من السنة الجارية،والذي أكد بمناسبته مسؤولو وزارة العدل على التوجه العام للحكومة هو إنهاء مهنة النساخ وتجاوز الطرق التقليدية ،للنساخة، في ظل الرهان على الرقمنة،كخيار استراتيجي،مع اقتراحهم على إدماج جميع المنتسبين للمهنة،في خطة العدالة شريطة خضوعهم للتكوين،وهو ما رفضه المكتب التنفيذي، بقوة مصرا على وجوب فتح خيارات أخرى،تلبي رغبات جميع النساخ
وأضاف انه وعيا منه بخطورة المرحلة وتجسيدا لمبدأ التشاركية في بلورة القرارات المصيرية بتوسيع المشاورات لتشمل جميع الناسخات والنساخ عبر ربوع المملكة وتأكيدا على الشفافية والديمقراطية
دعوة جميع المجالس الجهوية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للنساخ القضائئين لعقد جموعها العامة الإستثنائية في أجل أقصاه 28 شتنبر القادم، وصياغة توصيات وتقارير بشأن ذلك ترفع للمكتب التنفيذي يحدد عدد النساخ على ضوئها مطالبهم في ظل هذا المستجد، وذلك لمأ استمارات خاصة بكل ناسخ يحدد نموذجها لاحقا،يعبر من خلالها كل واحد عن خياره وملاحظاته بخصوص التوجه العام السائر نحو الإلغاء
واعتبر البلاغ أن اللقاء مصيري لتحديد مصيرهم بأنفسهم، واتخاذ قرارهم فيما يرونه مناسبا لمستقبلهم، لأن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بصفته الممثل الشرعي والوحيد للنساخ أمام وزارة العدللن يتخد أي قرار انفرادي في حواره مع المسؤولين،على القطاع،وفي الختام نقل القرارات والتوصيات الصادرة عن اللمناديب
وفي اتصال هاتفي مع النهار المغربية للعدل بوشتى، عن الدائرة القضائية سطات برشيد، أفاد في تصريحه، أن عدول المغرب يرفضون أن يقحم النساخ القضائيون بمهن خطة العدالة المنظمة بقانون و شروط لولوجها،متحسرا على ما آلت إليه الأوضاع بقوله ” إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر قرب الساعة….”
واستغرب لمسؤولين حكوميين عاجزين عن تحمل المسؤولية، وعاجزين عن اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وأكثر من هذا أنهم لا يعرفون صناعة القرار ، ما يهدد مصير أمة، بسبب قرار عاطفي، أو قرار صادر بسبب تبادل مصالح، والذي يخلف الضحايا في الأخير ويجني على الغير
