قرر البنك الدولي الإثنين تعليق إطار الشراكة مع تونس بعد تزايد الاعتداءات على مهاجرين أفارقة في البلاد في أعقاب خطاب ند د فيه الرئيس قيس سعي د بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين”.
وقرار تعليق برنامج الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر” يعني عمليا تجميد أي تمويل جديد للبلاد الغارقة في أزمة مالية خطيرة.
قر رت إدارة البنك الدولي “تعليق” العمل باتفاق الشراكة هذا “وسحبه من مراجعة لمجلس” إدارة الهيئة المالية العالمية كانت مقر رة في 21 آذار/مارس وذلك “حتى إشعار آخر”.
ويتعل ق القرار بإطار الشراكة مع البلاد الذي يشكل أساسا يستند إليه مجلس إدارة البنك الدولي بغية تقييم الأوضاع ومواكبة البلاد في برامج المساعدة.
وقال مصدر مقر ب من البنك الدولي إن الهيئة لا يمكنها إطلاق برامج شراكة جديدة لدعم البلاد ما لم يجتمع مجلس الإدارة ولو أن “المشاريع الممولة تبقى ممولة كما أن المشاريع التي هي قيد التنفيذ يتم الإبقاء عليها”.
في تصريح لوكالة فرانس برس أكد مسؤول في البنك الدولي طالبا عدم كشف هويته أن التدبير يجعل من غير المرج ح منح تونس تمويلا جديدا “قبل ات ضاح الأوضاع” وإبرام إطار شراكة جديد.
واعتبر الخبير الاقتصادي التونسي عزالدين سعيدان أن “هذا القرار سيكون له تأثير سيء جدا على الوضع المالي في تونس”.
وتونس التي تبلغ نسبة مديونيتها العامة 80 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي والسبب في ذلك خصوصا حجم القطاع العام، تحتاج إلى الاقتراض لتغطية عجز ميزانيتها. وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي على قرض بنحو ملياري دولار ترتبط به مساعدات دولية لا سيما من الاتحاد الأوروبي، لكن المحادثات تراوح مكانها.
وقال سعيدان إن “ميزانية 2023 تنص على اقتراض 25 مليار دينار بما في ذلك خمسة مليارات دولار من القروض بالعملة من الخارج”، وأوضح أن “غياب البنك الدولي سيجعل هذه العملية معقدة وصعبة جدا”.
لكن يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
ويتوق ف إبرام اتفاق مستقبلي مع صندوق النقد الدولي على تحرير البنك الدولي بعضا من المبالغ المالية للبلاد، علما بأن قرار هذه الهيئة تعليق برنامج الشراكة مع تونس من شأنه أن يشكل عائقا جديدا في المفاوضات.
وتونس لم تصل الى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي رغم عامين من المحادثات، وأشار سعيدان إلى أنه “نظرا للعلاقة الوطيدة بين هذا الأخير وبين البنك الدولي فإن من المنتظر ان يؤثر هذا القرار سلبا ويجعل هذه المفاوضات أصعب مما كانت عليه”.
واعتبر المسؤول في البنك الدولي أن “صندوق النقد قد يتردد في إبرام اتفاق كان أصلا مثيرا للجدل” بعد القرار الأخير للهيئة المالية التي تت خذ من واشنطن مقرا.
لم تصدر الحكومة التونسية أي رد فعل على قرار البنك الدولي.
وقال سعيدان “ما نتمناه هو أن تجد السلطات طريقا لغلق هذا الملف (الهجرة الخ…) وإعادة الثقة مع الهيئات المالية الدولية”، موضحا أن “هذا الأمر سيعتمد على رد فعل السلطات”.
في الأثناء المحادثات بين تونس والبنك الدولي حول تمويل إضافي، خصوصا بقرض قدره 20 مليون يورو لمشروع كابل لتغذية أوروبا بالطاقة الشمسية، معل قة “إلى أجل غير مسمى”.
وحذ ر المسؤول في البنك الدولي من أن “تونس ستخسر مزيدا من الأموال إذا ما استمر الوضع على حاله”
